ماذا لو لم تتخذ الدولة قرار تحقيق التنمية الشاملة؟
ماذا لو لم تتخذ الدولة قرار تحقيق التنمية الشاملة؟
أجابت نسرين الشرقاوي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على التساؤل الخاص بـ«ماذا لو لم تكن التنمية الشاملة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية؟»، موضحة أنّ صانعي السياسات في الدولة المصرية أدركوا في بنائهم لأعمدة الجمهورية الجديدة الأسباب التي تعيق تحقيق جودة الحياة، منها عدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وانتشار العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وجود مخاطر غير محمية مثل السكك الحديدية وخطوط الكهرباء.
«حياة كريمة»
وقالت «الشرقاوي»، لـ«الوطن»، إنّ هذه الأمور جعلت الدولة تعكف خلال العشر سنوات الماضية على وضع رؤية للتنمية المستدامة 2030، والتي نص أول أهدافها على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، فعملت خلال العقد الماضي على إقامة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي يعد حلم الجمهورية الجديدة والذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية.
أنهت «حياة كريمة» عصور التهميش، بحسب وصف نسرين الشرقاوي، في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية، موضحة أن المبادرة أسهمت ولا تزال في تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري إلى الأفضل؛ وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
تطوير المناطق العشوائية
وأوضحت الباحثة بالمركز المصري، أنّ العيش في العشوائيات أو القرى الفقيرة والمحرومة ارتبط بخطر أكبر للإصابة بسوء الصحة النفسية، وثبت علميًا أنّ العشوائيات والأحياء غير المنظمة اجتماعيًا يشعر فيها الناس بعدم الأمان ويتعرضون للعنف بشكل متكرر، لذا سارعت الإدارة المصرية في تطوير المناطق العشوائية والتي بلغت 357 منطقة على مستوى الجمهورية، على مساحة 160.8 ألف فدان، وتم الانتهاء من 95% منها، بتكلفة تخطت 40 مليار جنيه.
وأيضًا تم بناء سكن كريم ملائم لجميع فئات الشعب المصري من إسكان اجتماعي ومتوسط لتحسين جودة حياة المصريين ليحيوا حياة كريمة، حيث عانى المصريون لعقود طويلة من صعوبة الحصول على وحدة سكنية، وفق «الشرقاوي»، ومن أجل هذا سارعت الإدارة المصرية إلى عمل مشروع الإسكان الاجتماعي، وجرى بناء 453.6 ألف وحدة من إجمالي مليون وحدة مستهدف بناؤها، وكذا مشروع الإسكان المتوسط؛ فبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر 37.7 ألف وحدة.
إنشاء وتطوير الموانئ
وإضافة إلى كل المشاريع القومية العملاقة في كل ربوع مصر، ومنها مشروعات قومية زراعية، وسمكية وداجنة، ومشروعات صناعية، ومدن جديدة، ومحطات معالجة المياة، وإقامة الصوامع، ومشروعات الطرق والكباري والقطارات السريعة وإنشاء وتطوير المواني، قالت نسرين الشرقاوي: «لولا هذه المشروعات العملاقة ما استطاعت مصر العبور من الأزمات العالمية المتلاحقة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على كل اقتصاديات العالم وعلى حركة الصادرات والواردات لكافة السلع بين دول العالم المتضررة بالأساس بسبب جائحة كورونا وتداعياتها».
