اتفاق الإطار النووي يثير أسئلة في وسائل الإعلام الإيرانية

طرحت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم، العديد من الأسئلة بشأن اتفاق الإطار المبرم بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي، وخصوصا بشأن الجدول الزمني الذي لا يزال غير واضح لرفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وأبدت الصحف المحافظة، شكوكها في النتائج التي تحققت في سويسرا، مستفيدة من صمت المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي، صاحب القول الفصل في هذا الملف. من جانبها، أشادت الصحف الإصلاحية والمعتدلة، بعمل المفاوضين الإيرانيين بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حين أشارت الصحف المحافظة بأصبع الاتهام، إلى التأويلات المختلفة المحتملة، التي لا تخدم إيران لوثيقة لوزان. ولفتت وكالة "فارس"، إلى الاختلافات بين النص المقدم من الوفد الإيراني ونص وزارة الخارجية الأمريكية، فيما تساءلت صحيفة "إيران نيوز"، في صفحتها الأولى "من الرابح". وتكفلت محافظة "فاتان أمروز" بالرد، مؤكدة أن هناك اختلافا كبيرا بين ما نعطيه وما نحصل عليه من اتفاق لوزان. واعتبرت "جافان" المعروفة بقربها من الحرس الثوري، "أن النصر سيكمن في الصراع بين مختلف التفسيرات" لاتفاق الإطار، بينما ذكرت صحيفة "كيهان" المتشددة بلهجة ساخرة، أنه اتفاق يكسب فيه الجميع برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى. وتطالب إيران، برفع تام وفوري للعقوبات الدولية والأمريكية والأوروبية، في حين ترغب القوى الكبرى في رفع تدريجي، وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، إن هذه المسالة "نقطة لا تزال معقدة جدا" و"لم تتم تسويتها تماما". وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مساء أمس، إن العقوبات الأمريكية سترفع على مراحل، تعتمد على مدى احترام طهران لالتزاماتها في الاتفاق النهائي المقرر إبرامه بحلول نهاية يونيو. وكتب حسين شريعتمداري، مدير صحيفة كيهان، الذي يعين في منصبه مباشرة من المرشد الأعلى، أن اتفاق لوزان يظهر أن الأمور التي قبلت بها إيران واضحة ويمكن التثبت منها، أما ما قبله الطرف الآخر، فهو ملتبس وقابل للتأويل، مضيفا أن الاتفاق يتحدث عن تعليق العقوبات وليس رفعها. واعتبر منصور حاجيغتبور، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أن المفاوضين تجاوزوا صلاحياتهم، فيما نقلت عنه وكالة "تسنيم"، قوله: "منحنا إمكان إجراء عمليات تفتيش غربية لمنشآتنا العسكرية، والبروتوكول الإضافي (لمنع الانتشار النووي)، في حين أن القرارات بشأن هذه المسائل هي من اختصاص البرلمان.