الحكومة توجه ضربة موجعة لتجار البصل.. عقوبات بالجملة تنتظر المحتكرين
الحكومة توجه ضربة موجعة لتجار البصل.. عقوبات بالجملة تنتظر المحتكرين
في ضربة موجعة لمحتكري البصل من التجار والمزارعين، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهة تلاعب التجار بالمحصول وتخزينه تمهيداً لتصديره عقب انتهاء قرار حظر التصدير.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنَّ السيد القصير، وزير الزراعة وجه الجهات المعنية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات التموين والتنمية المحلية والداخلية باتخاذ اللازم لتفعيل القانون.
تحرير محاضر لأصحاب «مفارش البصل» المخالفين من المزارعين والتجار
أشار المصدر إلى أنَّ وزير الزراعة وجه الجهات المعنية بالوزارة بتحرير محاضر لأصحاب «مفارش البصل» المخالفين من المزارعين والتجار في المحافظات التي تتركز فيها زراعة وتجارة البصل وخاصة الدقهلية والغربية التي تعدان أكبر المحافظات إنتاجا وتخزينا، وذلك بتطبيق نص المادة 151 من قانون الزراعة و152 في حالة وجود منشآت على المباني يتم إزالتها.
كما أوضح المصدر أنَّه سيتمّ تحرير محاضر للمخالفين بعقوبات تبوير الأراضي الزراعية على المخالفين والتي تصل للسجن والغرامة، كما سيتمّ تسليم ملفاتهم للإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وباقي الجهات المختصة في وزارة الزراعة لرفعهم من كشوف تسلم الأسمدة المدعمة، وبالتوازي مع تلك الخطوة سيتم تسليم تلك الكشوف لوزارة التموين لرفعهم من كشوف الدعم التمويني، والتي تشمل الخبز والسكر والزيت.
تطبيق المادة 8 من قانون تجريم احتكار السلع
أشار المصدر إلى أنَّه سيتمّ أيضًا تطبيق المادة 8 من قانون تجريم احتكار السلع، والذي حدد عقوبة الحبس سنة والغرامة 2 مليون جنيه، إذ تنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
اكتفاء ذاتي وتحقق فائض تصديري
أشار المصدر إلى أنَّه لا يوجد مبرر لارتفاع سعر البصل في السوق المصرية، إذ تنتج مصر ما يقرب من 3.5 ملايين طن بصل سنويا من مساحة تصل إلى 250 ألف فدان، لافتاً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي وتحقق فائض تصديري، كما تأتي في المرتبة الرابعة بعد الهند والصين والولايات المتحدة من حيث الإنتاج ويعتبر السوق الخليجية والأوروبية أهم الأسواق التي يصلها البصل المصري.
وأشار إلى أنَّ ممارسات تجار البصل وأصحاب المفارش والمصدرين هي من تسببت في رفع سعره بشكل غير مسبوق ما دفع الحكومة لإصدار قرار بحظر تصديره دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الماضي.
