باحثة بالمركز المصري تكشف علاقة الحرب على غزة بالإقبال على الانتخابات الرئاسية 2024

02:29 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023

فسرت نسرين الشرقاوي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خروج المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، وعلاقة الحرب الإسرائيلية على غزة بالانتخابات، وتأثير المهددات الإقليمية، موضحة أن الانتخابات الرئاسية حظيت بظروف استثنائية نظرًا للمهددات الإقليمية التي تحيط بالدولة المصرية، فقبل 7 أكتوبر كان الملف الأساسي والأبرز بالنسبة للكتلة الناخبة ككل والتي تقدر بـ67 مليون ناخب، في الشارع المصري هو الاقتصاد والغلاء وارتفاع الأسعار، وهو ما تغير بتغير الأوضاع والأزمة داخل فلسطين، والموقف المصري من هذه الأزمة الذي تمثل في رفض مخطط تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين لسيناء.

اختلفت ترتيب الأولويات بالنسبة للمصريين؛ فأصبحت الأولوية هي الحفاظ على الوطن وأمنه القومي المصري، وفق ما روته «الشرقاوي» لـ«الوطن»، وهو ما دفع المصريين جميعًا لتوجيه دفة اختيار رئيس مصر القادم، نحو الشخص الذي يدافع عن هذا الأمن، ويحفظ تراب هذا الوطن من الانتهاك وتحقيق السيادة المصرية، ويكون هذا المرشح لديه سمات الانتماء للوطن: «ولا نقول لديه رؤية ثاقبة فقط، بل يمتلك القدرة على تنفيذ هذه الرؤى والتواصل مع المؤسسات المختلفة التي مهامها الحفاظ على الأمن القوم».

رأت الباحثة بالمركز المصري، أن الوضع الجيوسياسي قد أحدث حالة حراك في العملية الانتخابية، وإدراك المصريين لما سيحاك ضد مصر نتيجة سيادة القرار المصري ورفض التبعية أو أن يُملى على مصر قرارات وأوامر خارجية، أو ممارسة ضغوط وتضييق على الدولة المصرية: «ومن أجل هذا رأينا اصطفاف الشعب المصري ومشاركته في الانتخابات الرئاسية لإرسال رسالة للخارج بأن الشعب المصري يقف خلف دولته، ويرفض المخططات الخارجية التي تحاك ضد وطنه».

نوهت الباحثة، بأن هذا ليس بجديد على الشعب المصري الذي أثبت خلال العقد الماضي أنه البطل في تحمله لعثرات الوطن، إذ أظهر معدنه تجاه وطنه وحماية أمنه في ثورة 30 يونيو، والتصدي لنداءات الفوضى، والتصدي للإرهاب، والوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وأخيرًا كما ذكرنا رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

أما عن الفترة بعد الانتخابات الرئاسية، ترى نسرين الشرقاوي، أن الفترة المقبلة ونتيجة حالة الانفتاح السياسي وعودة الحياة الحزبية والتفاف الشعب المصري حول دولته المصرية ووعيه بمهددات الأمن القومي؛ فكل هذه مؤشرات على أن الفترة المقبلة 2024- 2030، سيجني فيها المرشح الرئاسي الفائز عوائد التنمية الحادثة في العشر سنوات الماضية، من حيث بناء الدولة المصرية القوية التي نريدها جميعًا والتي جرى التأسيس لها خلال العشر سنوات الماضية بحكومتها وقوة مؤسساتها، إضافة لقوة أحزابها ومجتمعها المدني، وأيضًا مشاركة قطاعها الخاص.