وزير العمل يوجه بالانتهاء من تطوير آليات منظومة العمالة غير المنتظمة
وزير العمل يوجه بالانتهاء من تطوير آليات منظومة العمالة غير المنتظمة
عقد حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعا اليوم الخميس، مع المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمي، حيث استعرضوا أمام الوزير الإجراءات التنفيذية بشأن المنصة الإلكترونية بهدف تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا.
توفير المعلومات وبيانات كشف العمالة غير المنتظمة
وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الوزير شاهد خلال الاجتماع عرضًا مصورًا بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإلكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن وطريقة التقديم والتسجيل من كافة مراحلها، ومنها الدورة المُستندية والخدمات العمالية، والجوانب المالية.
حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع
ووجه حسن شحاتة مديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، حيث يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.
الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل
وشدد وزير العمل على أن تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.
كما وجه الوزير بسرعة إنجاز ميكنة تلك منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات،على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، مُشيراً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
جدير بالذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة في جميع المحافظات طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي.
