موقف تسكين المقرات الحكومية بعد الإخلاء والانتقال إلى العاصمة الإدارية
موقف تسكين المقرات الحكومية بعد الإخلاء والانتقال إلى العاصمة الإدارية
- اجتماع مجلس الوزراء
- التنمية الاقتصادية
- الجهات الحكومية
- العاصمة الإدارية
- التخطيط
- اجتماع مجلس الوزراء
- التنمية الاقتصادية
- الجهات الحكومية
- العاصمة الإدارية
- التخطيط
قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ عرضا حول الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية بعد الإخلاء والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وسردت الوزيرة ما جرى من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التي يجرى إخلاؤها، ودراسة إعادة تسكين موظفي الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للعمل في مقرات أخرى بديلة.
خطة العمل
وأشارت إلى أن خطة العمل تتضمن إعداد وحصر المقرات التي جرى إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها.
وأشارت إلى هذا الصدد إلى ما جرى من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات، تمهيدا لإعادة تسكينها.
وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى عدد من المعايير التي يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التي جرى إخلاؤها، موضحة أنه يجرى العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في هذا الصدد.
وأضافت: «إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الايجارية المرتفعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة».
وأوضحت الوزيرة أن المعايير تتضمن أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.
وأشارت الوزيرة إلى ما جرى عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفي خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التي يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط.
وأشارت الوزيرة خلال عرضها إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التي من الممكن أن تشغلها هذه الجهات.
وأكدت أن ما يجرى اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، يسهم وبشكل كبير في تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التي كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
