أول رد من مستأجري الإيجار القديم على مقترح قانون العقارات الآيلة للسقوط
أول رد من مستأجري الإيجار القديم على مقترح قانون العقارات الآيلة للسقوط
- الإيجار القديم
- قوانين الايجارات القديمة
- مشروع قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- الإيجار القديم
- قوانين الايجارات القديمة
- مشروع قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
أعلن ائتلاف مستاجري العقارات القديمة عن اعتراضهم على مقترح قانون الإيجار القديم الذي أرسله ملاك العقارات القديمة إلى مجلس النواب المصري لمناقشته في دور الانعقاد الحالي، والذي يتضمن إخلاء العقارات القديمة الآيلة للسقوط وتسليمها إلى أصحابها في أسرع وقت.
قانون الإيجار القديم
وقال شريف عبدالسلام الجعارالمحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري، إنَّ قوانين الايجارات القديمة في مصر قوانين ذات طبيعة خاصة وتمّ تنقيحها وتقليصها لكي تتماشى مع الدستور المصرى بواسطه عدة أحكام دستوريه لعل أشهرها حكم رقم 70 لسنة 18 قضائية الصادر في 14 نوفمبر 2002 بالنسبة للأماكن المستأجره لغرض السكنى وحكم رقم 11 لسنة 23 ق الصادر في 5 مايو 2018 لغير غرض السكنى، والذي استبعد الاشخاص الاعتبارية وحدد لهم مدة 5 سنوات بعدها تحرر العلاقه الإيجارية.
العقارات الآيلة للسقوط في المباني القديمة
وأضاف «عبدالسلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الاشخاص الاعتبارية ليس لها وارث، مؤكّدًا الامتداد للأشخاص الطبيعية، ومن جمله ما سبق يتضح لنا أن قوانين الإيجارات القديمة من حيث الامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي قد حسمت حسمًا قاطعًا ونهائيًا لا مجال فيه للتأويل أو التعديل وأي مشروع أو مقترح قانون سيقدم لمجلس النواب المصري يتضمن وضع مدة انتقالية للأشخاص الطبيعية سيكون مآله لعدم الدستورية بسبب اصطدامه بعقبه تنفيذ أحكام المحكمه الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.
واختتم حديثه قائلًا: «توجد لفتة إنسانية يجب أن يراعيها الجميع، وهي أن السكن من السكينة والاستقرار فكيف ينعم البعض من أصحاب المعاشات والأرامل والأيتام وهم شاغلي الشقق المستأجرة قديمًا، وهم مهددون بتصريحات الطرد من المأوى والمسكن ومصدر الرزق وخاصة أنهم دفعوا خلوات وأبرموا عقودًا في ظل قوانين دولة»
