ما عقوبة التلاعب في مستندات طلبات التصالح على مخالفات البناء؟.. إجراء صارم
ما عقوبة التلاعب في مستندات طلبات التصالح على مخالفات البناء؟.. إجراء صارم
- التصالح
- مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح
- التصالح
- مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح
شدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على ضرورة تقديم المستندات الرسمية والبيانات الصحيحة عند التقدم بطلب التصالح، وحذر من التلاعب في هذه المستندات أو البيانات، إذ سيؤدي ذلك إلى وقف إجراءات التصالح وعدم توصيل المرافق إلى العقار المخالف.
وأكدت النائبة رحاب الغول، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اعتبر حالات التصالح كأن لم تكن في عدد من الأمور، وذلك بموجب نص المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وأولها تجاهل المتقدم بطلب التصالح المواعيد المقررة للتظلم والمحددة بـ60 يوما من تاريخ أو تأييد لجنة التظلمات لقرار رفض التصالح في مخالفات البناء.
وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء اعتبر القرار لاغيا حال حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.
تحذير من عدم سداد أقساط التصالح في مخالفات البناء
وشددت أن عدم سداد مقابل التصالح في مخالفة البناء أو تجاهل سداد الأقساط المقررة يؤدى إلى اعتبار الموافقة على طلب التصالح كأن لم تكن، إذ تنص المادة 12 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي وافق عليها مجلس النواب: للسلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
استكمال الإجراءات القانونية للتصالح فى مخالفات البناء
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويجرى استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
