«التنمية الصناعية»: مهلة مجانية 6 أشهر للمشروعات والوحدات لإثبات الجدية

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023، بشأن منح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضٍ ووحدات صناعية، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، ومواصلة العمل على تذليل التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الإنتاج.

مهلة مجانية 6 أشهر لإثبات الجدية

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، أنّه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة، بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 2024-1-24، حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية (6 أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.

إعفاء المشروعات من 50% من الغرامات المقررة

وأضافت رئيس الهيئة، أنّ القرار اشتمل على إعفاء المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات، أو خصم 75%؜ من الغرامات عند الدفع الفوري، شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني. ويمكن الحصول على الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.

مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين

وتأتي التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة لتلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة، وتذليل أي صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل، وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.

• وزارة التجارة والصناعة
• هيئة التنمية الصناعية
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• المشروعات الصناعية
• وزارة التجارة والصناعة
• هيئة التنمية الصناعية
• الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• المشروعات الصناعية