محافظ أسيوط يتابع مستجدات رفع كفاءة المعدات وجاهزيتها لمواجهة الأزمات
محافظ أسيوط يتابع مستجدات رفع كفاءة المعدات وجاهزيتها لمواجهة الأزمات
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، ومنها متابعة المعدات بالحملات الميكانيكية والوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وسرعة التعامل معها ومراجعة كل المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لها، لتكون قادرة على إدارة الأزمة بشكل فعال وكفاءة عالية.
صيانة المعدات والأجهزة
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ما تم من صيانة للمعدات الموجودة بكل مراكز وأحياء المحافظة، وفاعلية المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.
لجان لمراجعة وفحص الأجهزة
وكان محافظ أسيوط قد وجه، في وقت سابق، بتشكيل لجان لمراجعة وفحص وحصر جميع المعدات الموجودة بكل حي من سيارات ولوادر وجليدرات وسيارات كسح وبيان حالتها، على أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات ورفع قدراتهم الفنية والعمل على صيانة رفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة وتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.
كما أكد ضرورة رفع كفاءة الأطقم العاملة مع إجراء سيناريوهات لمحاكاة الكوارث والطوارئ بشكل دوري بهدف الوقوف على مدى الاستعداد وتدريب كافة قطاعات إدارة الأزمات منذ تلقي البلاغ وحتى الانتهاء منه، مع عقد دورات تدريبية لكافة العاملين بمراكز الأزمات على كيفية إدارة الأزمة والتعامل معها من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات والجاهزية التامة لأية أزمات مع المراجعة المستمرة كافة الخطط واستمرارية التدريب لإكساب العاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمهارات والخبرات اللازمة، مؤكدًا أن أمن وسلامة المواطنين مسئوليتنا جميعا تنفيذا لخطط الدولة واستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
