«النواب» يناقش تعديلات الحكومة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة
«النواب» يناقش تعديلات الحكومة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة
- مجلس النواب
- الحكومة
- لجنة المشروعات
- المشروعات المتوسطة
- مجلس النواب
- الحكومة
- لجنة المشروعات
- المشروعات المتوسطة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته البرلمانية المنعقدة الآن، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
التعديل الوارد من الحكومة
وأكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات، أن التعديل الوارد من الحكومة يأتي لإلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، واعتماد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والذي تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى، وبالتالي رؤي إدراج التعديل ليتماشى مع القانون الأخير.
مادة وحيدة
وتتضمن التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى: «تُستبدل عبارة المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020».
