عاجل.. تحرك جديد من الملاك في تعديل قانون الإيجار القديم.. وممثل المستأجرين يرد
عاجل.. تحرك جديد من الملاك في تعديل قانون الإيجار القديم.. وممثل المستأجرين يرد
- الإيجار القديم
- ملاك الإيجار القديم
- مستأجري الإيجار القديم
- وثيقة الملاك
- تعديل قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- ملاك الإيجار القديم
- مستأجري الإيجار القديم
- وثيقة الملاك
- تعديل قانون الإيجار القديم
قال أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن ائتلاف ملاك العقارات القديمة «تحت التأسيس» يعتزم تنظيم مؤتمر صحفي غدا الأحد بعنوان «ملاك بلا أملاك بين الأزمة والحل».
قانون الإيجار القديم
وأوضح «جاد» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ المؤتمر ينعقد غدًا الأحد 12 نوفمبر في جاردن سيتي في الخامسة مساء، مبينًا أنَّه تمّ دعوة وسائل الإعلام لتغطيته بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية.
ويأتي هذا المؤتمر بعدا أعلن اتحاد ملاك الإيجار القديم عن اعتزامه تقديم وثيقة إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل وعدد من الأحزاب المصرية، تضمنت مطالب لحل أزمة عقود الإيجارات القديمة من وجهة نظر الملاك، ومنها تحرير العلاقة بين الطرفين في ثلاث سنوات مع زيادة القيمة السوقية في تلك الفترة، كما طالب الملاك في الوثيقة ضرورة تحرير العلاقة بين الملاك ومستأجري الشقق المغلقة، وطرحها في السوق العقارية من أجل المساعدة على توفير المعروض والمساهمة في تخفيض أسعار الشقق خلال الفترة المقبلة، لتعود بالنفع على الاقتصاد المصري، فضلا عن تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة.
مطالب المستأجرين
من جانبه وصف شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، على وثيقة ملاك الإيجار القديم بـ«الادعاءات»، ولفت إلى أنَّ هؤلاء المؤجرين حاليًا ليسوا أصحاب صفة أصلية لكي يتقدموا بمذكرة لأنهم ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات «وإنما هم ملاك جدد مقاولين وشركات عقارية يريدون التكسب على حساب حقوق المستأجرين القانونية» بحسب تعبيره، وأن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشأن إقرار الامتداد القانوني لورثه المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون.
وأضاف «الجعار»، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن المستأجرين لهم مطلب جوهري وهو ضرورة تمثيلهم في أي نقاش يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعدما ترددت أنباء أن مشروع القانون هو الثامن ضمن الأجندة التشريعية المدرجة على لجنة الإسكان في مجلس النواب.
