وزيرة البيئة: نستهدف تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في 2030

02:32 م | الاثنين 06 نوفمبر 2023

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اتفاق باريس حول آثار تغير المناخ أكد حق الدول النامية في التنمية المستدامة، وبالتالي عدم فرض قيود بيئية تحد من التنمية، ولكن التعاون وتقديم تمويل للدول النامية لمشروعات الاقتصاد للأخضر والتحول للتوافق البيئي، مشيرة إلى أن ما يحدث من تغير مناخ وكوارث نتيجة الاحتباس، ولكن يمكن فرض قيود، والحل هو اللجوء إلى تقليل التلوث من خلال اللجوء إلى الطاقة الجديدة والنظيفة.

تقليل نسب الانبعاثات

وأوضحت وزيرة البيئة، أن اتفاق باريس لم يلزمنا بنسب للخفض، ولكن اتخاذ الإجراءات وخطوات نحو التوافق البيئي وتقليل نسب الانبعاثات، لكن مع التوازن بين البيئة والحفاظ على التنمية الاقتصادية، وذلك خلال استمرار الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة «الحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون»، المقدمة من النائب عمرو عزت والمعروضة من لجنة الطاقة.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها أمام الجلسة: «بالنسبة لتدريس التغيرات المناخية والبيئية بالمدارس وضعنا بالفل المناهج التعليمية بالمدارس لدعم تغير المناخ بالمراحل الدراسية من سن 6 إلى 16 عاما، تتناول التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، كما تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي لدمج مناهج تغير المناخ في جميع الكليات وليس الكليات المتخصصة فقط، وتم اعتماد أول برنامج تعليمي منذ 6 شهور، وتم مناقشته مع المجلس الأعلى للجامعات لاعتماده، كما تم اعتماد أول رسالة ماجستير متخصصة بجامعة عين شمس حول التغيرات المناخية».

الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

وكشفت وزيرة البيئة، وجود فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية، لاتخاذ كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لتصل إلى 42% في 2030، في هذا النوع من الطاقة، مؤكدة أن هناك معايير التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإلكترونية في ضوء مواجهة التلوث.

وحول التلوث الصناعي، أكدت أن هناك شبكة قومية للانبعاثات والمخلفات الصناعية بالوزارة لتتابعه تقليل الانبعاثات، وتم ذلك مع شركات الأسمنت، وبالفعل يتم قليل الانبعاثات وهناك قروض ميسرة لمساعدة المصانع لمعالجة المخلفات وتقليل الانبعاثات.

وأشارت إلى أن هناك سوقا نوعية للكربون، وليس إلزامية، وتم بالفعل دخول أكثر من شركة في السوق المصري، وبالنسبة لضريبة الكربون قالت الوزيرة إنه لا يوجد أي إلزام من قمة أفريقية أو أي اتفاق دولي بفرض ضريبة على الكربون، والدول التي اتخذت ذلك هي الدول التي حققت التنمية الاقتصادية، وبالنسبة لعوادم السيارات هناك مخالفات وغرامات في عدة حالات.