حرب غزة تشعل أسعار البترول عالميا وتزيد العبء على موازنة الدولة
حرب غزة تشعل أسعار البترول عالميا وتزيد العبء على موازنة الدولة
أدى التصعيد في غزة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام برنت إلى 91.88 دولارًا للبرميل والخام الأمريكي إلى 85.49 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 87.86 دولار للبرميل، و82.83 دولار للبرميل قبل الحرب.
وخصصت الحكومة دعما نفطيا بقيمة 119.41 مليار جنيه في موازنة 2023-2024، بدلا من 58 مليار جنيه في العام المالي السابق 2022-23، مع تأثير ارتفاع أسعار النفط سلبا على الموازنة العامة للدولة.
ويجري احتساب الدعم النفطي في الموازنة على أساس متوسط سعر 80 دولارا للبرميل، ولكل دولار زيادة في سعر برميل النفط فوق السعر المحدد في الموازنة، يبلغ حجم الدعم الممنوح في هذه الفئة ما يقارب 3-4 مليار.
تشير التقديرات الدولية، إلى أن ارتفاع سعر خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، من شأنه أن يضيف بين 60 إلى 80 مليار جنيه من الأعباء الجديدة على الميزانية «السعر المتوقع البالغ 100 دولار للبرميل، وفرق السعر عن السعر المحدد في الأصل 80 دولارًا للبرميل».
أي ما يعادل ميزانية قدرها 20 دولارًا للبرميل، أضر بالميزانية في 3 إلى 4 مليارات جنيه، وستكون النتيجة 60 إلى 80 مليار جنيه، ونتيجة لذلك، قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الضغط على مستويات الإنفاق في هذه الفئة.
ونظراً للفجوة بين إنتاج واستهلاك النفط المحلي، واعتماد الدولة المصرية على واردات النفط، فمن المرجح أن يساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة قيمة واردات النفط، وهو ما قد يؤثر على احتياطيات مصر من العملة.
وفي الواقع، بلغت صادرات النفط الخام بنهاية العام المالي 2022/23 ما يقارب 2.332.6 مليون دولار بينما بلغت واردات النفط الخام 3.277.8 مليون دولار.
وتأتي أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي عددا من الصدمات، بدءا من انتشار جائحة فيروس كورونا وما تلاها من إغلاق كامل للعديد من الدول حول العالم، وسيستمر هذا الوضع في عام 2020.
واستمر حتى عام 2021 وما بعده، أدت اضطرابات سلسلة التوريد وموجات التضخم المرتبطة بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، وخاصة المواد الغذائية «القمح والذرة وفول الصويا» والمنتجات النفطية، ما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم والإنتاجية والنمو.
كما تراجعت الأسواق المالية العالمية، وارتفعت مستويات العجز المالي والدين العالمي.
وفي أعقاب ذلك، اعتمدت معظم البنوك المركزية في العالم سياسات نقدية متشددة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وكان لذلك عواقب اقتصادية سلبية، بما فيها الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف الاقتراض، ما أدى إلى زيادة أعباء خدمة الدين.
