مصدر: الحكومة تستعد لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية بخطة محكمة

كتب: محمد أبو عمرة

مصدر: الحكومة تستعد لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية بخطة محكمة

مصدر: الحكومة تستعد لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية بخطة محكمة

بدأت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والتنمية المحلية والداخلية والعدل، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بعد ورود تقارير تفيد بارتفاع وتيرة التعدي على الأراضي الزراعية مؤخرا.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّه سيتم تنفيذ خطة مشتركة بين الجهات المسؤولة والمعنية، لتشكيل لجان لمنع التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية في المهد على مستوى المحافظات والمراكز والقرية في نطاق الوحدات المحلية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتوفير الحماية الأمنية.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2022 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاول، وتحرير محاضر مخالفة طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 من قبل أجهزة الوحدة المحلية لاستصدار قرارات الإزالة للتعديات وإيقاف الأعمال، وتفعيل خط ساخن للتعديات بالوحدة المحلية والمركز.

وأوضح أنّه سيتم مشاركة النائب العام بالتوجيه بإرسال كتاب دوري إلى النيابات في المحافظات، لسرعة البت فى القضايا الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية حتى تكون رادعة للمخالفين، وإخطار وزارة التنمية المحلية بالتوجية بمنع تداول الطوب إلا بترخيص من المحليات لمنع التعديات والحد من العشوائيات والتوجيه لإدارات المرور لتنفيذ ذلك، والتحفظ على المعدات المستخدمة في البناء المخالف على الأرض الزراعية، والتوجيه للمحافظات بحصر المقاولين والمهندسين المشرفين على التعديات وعمل محاضر ضدهم طبقا.

وتابع أنّه بعد ذلك يتم إرسال بيان معتمد من المحافظات خاص بالتعديات شامل جهات الولاية كافة، للعرض على وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء والجهات المختصة، ولضمان مطابقة ودقة البيانات الواردة من المحافظات.

وأشار إلى أنّه سيتم التوجيه باستكمال وجود جهاز لاسلكي مع أعضاء لجان المنع من القاعدة حتى المحافظة وأن يكونوا مرتبطين في شبكة واحدة لسهولة الربط بين أعضاء لجان منع التعديات للقيام بدورها على أرض الواقع.

وأكد أنّ الخطة تقوم كذلك على إخطار وزارة الإسكان والمرافق بالتوجية للمحافظات بسرعة تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2022 حيال قطع المرافق وعدم توصيلها إلى المباني المخالفة، وإخطار نقابة المهندسين واتحاد المقاولين بعدم المشاركة في الإشراف وتنفيذ المباني المخالفة وتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2022 على من يخالف ذلك.


مواضيع متعلقة