رئيس «الدمغة» يكشف تفاصيل قرار تسجيل تجار الذهب: إجباري لضبط السوق (حوار)
رئيس «الدمغة» يكشف تفاصيل قرار تسجيل تجار الذهب: إجباري لضبط السوق (حوار)
أثار قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر صباح اليوم، بشأن حظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في مجال المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة، قبل التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، تساؤلات عن ماهية القرار وأسباب صدوره وأهميته، خاصة أنّ القرار حظر التجارة لكل شخص طبيعي أو اعتباري قبل التسجيل أولا لدى المصلحة.
«الوطن» أجرت حوارا مع اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، الذي كشف عن تفاصيل القرار، وأكد أنّ هدفه إحكام الرقابة على السوق المحلي للذهب لجميع التجار وأصحاب الصاغات، وإلى نص الحوار..
ماذا يعني حظر ممارسة أعمال التجارة في مجال المعادن الثمينة قبل التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين؟
- القرار جاء وفقا لتعليمات الدكنور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط في تجارة الذهب والمعادن الثمينة في مصر، فالقانون رقم 68 لسنة 76 يحدد فقط آليات ضبط صناع الذهب من خلال إصدار رخص مزاولة مهنة للصناع، لكن لا يعطي لمصلحة الدمغة آليات لإحكام الرقابة على التجار.
ما المنتظر حدوثه في سوق الذهب بالنسبة للتجار بعد القرار؟
- يشترط القانون على صناع الذهب والمعادن الثمينة الحصول على رخصة، وعدم مزاولة أي نوع من صناعة الذهب إلا برخصة من المصلحة لأي جهة، ووفقا للقرار فإنّ تجار الذهب الحاليين لديهم مدة 6 أشهر من الآن لتوفيق أوضاعهم والذهاب إلى مصلحة الدمغة والموازين للتسجيل فيها، فضلا عن أنّ أي تاجر جديد في فتح صاغة، فلن يستطع ذلك قبل التسجيل لدى المصلحة.
ما سبب صدور قرار حاليا رغم إدراج هذه التعديلات على القانون؟
- رأينا أنّه من الأفضل صدور قرارا للعمل به لحين إصدار القانون رسميا والموافقة على تعديلاته لتسجيل التجار، مثلما يتم منح رخصة للصناع لحين صدور القانون الجديد.
هل يؤدي القرار لامتلاك المصلحة قاعدة بيانات كاملة لتجار الذهب في مصر؟
بالتأكيد، سيصبح لدى مصلحة الدمغة والموازين حصرا كاملا بكل تاجر يعمل في مجال صناعة المعادن الثمينة في مصر، وسيتم وضعهم على قاعدة بيانات متكاملة.
هل يحصل التاجر على إخطار عند خطوة التسجيل في المصلحة؟
- نعم، سيحصل على رقم كودي للتسجيل، وهذا الرقم مدون عليه كل بياناته والاسم لصاحب الصاغة ومقرها والبطاقة الضريبية ومدير النشاط.
هل معنى القرار أنّه لن يستطيع أي شخص فتح محل ذهب إلا بهذه الشروط؟
- بالتأكيد، لن يستطيع أي شخص فتح صاغة ذهب قبل الالتزام بهذه الاشتراطات، والتي أعتبرها نفس اشتراطات فتح الصيدلية، لأنني أرى أنّ التجارة في الذهب لا تقل عن أهمية عن التجارة في الأدوية.
من أين يتم إنهاء إجراءات الحصول على ترخيص بالنسبة للتجار؟
- خصصنا مكتبا لاستقبال التجار داخل مبنى مصلحة الدمغة والموازين.
هل يرتبط القرار بمشروع تكويد الذهب؟
- بالتأكيد يوجد ارتباط وثيق، فالتجار جزء كبير ومهم من المنظومة، ومن خلالهم سيتم نقل ملكية المشغول من المصنع للمواطن، ومن هنا سيحصل المواطن عند شراء الذهب على وثيقة البيع مدرجا بها بيانات القطعة وبيانات تاجر الذهب أيضا.
