حيثيات حكم بطلان عقد «منجم السكرى»: الحكومة منحت الشركة الأسترالية حق استغلال 5380 كم دون ضمان

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتيامين» الأسترالية. وقضت المحكمة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جمال رمضان عبدالغنى ومحمد حلمى عبدالتواب مقرر الحكم، برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة فى التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية، وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحه 160 كم مربعاً بمنطقة السكرى، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية. وقالت المحكمة فى افتتاح حيثيات الحكم إن قضاءها سيظل دوماً، وكما كان، بمنأى عن أى صراعات أو أحداث سياسية، وإن السلطة المقررة للحكومة المصرية فى إلغاء هذه الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية إنما هى سلطة تقديرية جوازية، وفقاً لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وإن السلطة التقديرية الجوازية وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية، إلا أنها قطعاً تكون وفقاً لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية ومنطق جريانها أوسع مدى وأرحب نطاقاً فى مباشرتها ومن مؤداها منح الجهة مكنة التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها. وأشارت المحكمة إلى أن أوجه العوار التى صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء فى مرحلة البحث أو الاستغلال والتى لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر فى ذلك عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية القائمة على إدارة هذا المرفق، ومن أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذى اتسم به البيان القانونى لأحكام الاتفاقية المعروضة وكبر مساحات مناطق البحث، التى قاربت مساحة 5380 كم مربعاً فى مناطق متباعدة مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة 7 سنوات، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث هذه باستثناء تحديد مبلغ مالى تنفقه الشركة سنوياً معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه، ما يصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث. وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة على إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد، ولعل من أبرز تلك الإجراءات التى تراها المحكمة ضرورية فى هذا الصدد، تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثلة للحكومة المصرية فى كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه، فضلاً عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزامها. وكانت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت أمس ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتيامين»، وذلك فى الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى، والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، اللذين اختصما رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة «سنتيامين - مصر»، وجاء فى الدعوى أنه فى عام 2004 جرى توقيع اتفاق تنقيب واستخراج واستغلال للذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بُعد 25 كيلومتراً من مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماماً مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. وأضافت الدعوى أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة «سنتيامين - مصر» ويمثلها مصرى يحمل جنسية أسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على 50%، ما يمثل إجحافاً بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية، قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هى 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار، أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.