ماذا تنتظر مصر من «سندات الساموراي»؟.. خبير اقتصادي: تنوع مصادر النقد الأجنبي

10:24 ص | الاثنين 23 أكتوبر 2023

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، على عدد من القرارات المهمة، أبرزها، الموافقة لوزارة المالية على إصدار جديد لـ«سندات الساموراي»، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة 5 سنوات، مع اتخاذ الإجراءات وما يلزم في هذا الشأن.

طرح سندات الساموري للمرة الأولى العام الماضي

وجاءت الموافقة على إصدار سندات الساموراي اليابانية، لاستكمال النجاح الذي شهدته السندات خلال مارس 2022، حيث حرصت وزارة المالية، على تحقيق مستهدفات من التنويع بالأسواق الدولية وكذا العملات، والمستثمرين، من أجل تمويل الموازنة العامة.

«سندات الساموراى»، سيجرى طرحها بالين الياباني، ويصدرها المقترضون الأجانب في بورصة طوكيو، وطرحتها مصر لأول مرة بقيمة 500 مليون دولار، وحينها عادلت ما قيمته 60 مليار ين.

تحقيق توازن بالعملات الأجنبية

ويقول الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الحكومة المصرية استهدفت من بيع السندات، جمع الأموال من أجل سداد مستحقات القروض التي جرى التحصل عليها من قبل عدد من الدول والمؤسسات، مشيرًا إلى أنّ الدولة تسعى حاليًا إلى إحداث توازن في الميزان التجاري، للمساعدة في الحصول على قدر أكبر من النقد الأجنبي حتى يدخل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف «شعيب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ قرار طرح السندات في الأسواق المختلفة، يهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتحقيق استقرار في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

«شعيب»: الدولة تسعى لفتح أسواق أجنبية جديدة

وأكد أنّ ما تفعله الدولة، من الحصول على عملات أجنبية، مع فتح أسواق جديدة أمام الاقتصاد المصري، يساعد على تطوير مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة، كما تمكن السندات المطروحة حديثًا، المستثمرين من الدخول إلى السوق المصرية واستقطاب العملات الأجنبية، لتعزيز حصيلة البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّ سندات الساموراي، توفر العملة الأجنبية من النقد الأجنبي الضرورية لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة، إضافة إلى الاعتماد على أدوات تمويل متعددة وتنويع أدوات الدين وآجال الدين دون التقيد في التمويل بمصادر معينة، وتغطي التزامات القطاع المصرفي من النقد الأجنبي، ما يحافظ على استقرار سعر صرف العملة.