عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار.. تصل لمليون جنيه أو الحبس
عقوبة إخفاء السلع ورفع الأسعار.. تصل لمليون جنيه أو الحبس
- عقوبة رفع الأسعار
- عقوبة إخفاء الأسعار
- مبادرة تخفيض الأسعار
- الحكومة
- اسعار السلع
- عقوبة رفع الأسعار
- عقوبة إخفاء الأسعار
- مبادرة تخفيض الأسعار
- الحكومة
- اسعار السلع
يتجه بعض التجار وأصحاب المحال، إلى إخفاء السلع لتخزينها ثم بيعها بأسعار عالية، كما يتعمد الكثيرين منهم رفع أسعار السلع دون الالتزام بمبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار والتي بدأت منذ السبت الماضي وتستمر لمدة 6 أشهر.
وبدوره نص قانون حماية المستهلك على بعض القواعد لتنظيم عملية البيع، حيث ألزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى.
عقوبة إخفاء السلع
وبالنسبة لمن يتعمد إخفاء السلع، حظر قانون حماية المستهلك، على المورد فى المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى. عقوبة إخفاء السلع
ويعاقب من يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع الاستراتيجية، ل الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه، وفقا لما نص عليه القانون.
عقوبة رفع الأسعار
كما نصت المادة رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة التجار الذين يرفعون الأسعار، وهي توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.
