«القومي للتخطيط» يكشف تفاصيل الالتحاق بدبلومة المتابعة والتقييم
«القومي للتخطيط» يكشف تفاصيل الالتحاق بدبلومة المتابعة والتقييم
- معهد التخطيط
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- برنامج الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة
- معهد التخطيط
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- برنامج الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة
في إطار توجه الدولة، نحو تفعيل وتعزيز أدوار ومهام إدارات المتابعة والتقييم، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، الذي استحدث 6 تقسيمات تنظيمية، أطلق معهد التخطيط القومي، الدبلوم المهني المتخصص في التقييم والمتابعة، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
نشر مفاهيم المتابعة والتقييم
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أنّ إطلاق الدبلوم يأتي انطلاقًا من إيمان المعهد بضرورة تبني ونشر مفاهيم المتابعة والتقييم، باعتبارها منهج وأسلوب عمل تُمكن الجهات المختلفة، من تكوين رؤية أشمل وأعمق حول نتائج المشروعات، وتحديد نطاق التحسين والتطوير من خلال اتخاذ قرارات وخيارات مستنيرة مبنية على البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اكتساب مهارات عملية
وأضاف نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أنّ هذا الدبلوم يُعد الأول من نوعه في الوطن العربي المتخصص في مجال الإدارة المبنية على النتائج، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وينقسم إلى مستويات عدة تتيح للدارسين الإلمام بمفاهيم ومبادئ التخطيط والرصد والتقييم واكتساب مهارات عملية في وضع المؤشرات الكمية والنوعية، وطرق جمع البيانات، فضلاً عن تمكينهم من جمع بيانات دقيقة ومتعمقة لأغراض الرصد والتقييم، إضافةً إلى تعزيز المهارات التحليلية لتفسير بيانات الرصد والتقييم، بهدف استخلاص رؤى واقتراحات قابلة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من البرنامج، أوضح صلاح الدين أنها تشمل المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات، والعاملين بمنظمات المجتمع المدني ومديري ومنسقي المشروعات سواء في القطاع العام أو الخاص، وأخصائي التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن عملية الرصد والتقييم جوهرها يكمن في جمع البيانات وتحليلها لفهم تأثير المشروعات والبرامج، مما يتيح إمكانية تقييم الأداء لزيادة الفاعلية والكفاءة، مما يجعلها نواه لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة، بهدف الحصول على رؤى أعمق حول تحديد مجالات التحسين وأولويات تخصيص الموارد، وتعزيز المساءلة.
