غرامة نصف مليون جنيه.. 4 عقوبات حددها قانون الكهرباء لمخالفات معايير السلامة الصحية

مخالفة معايير السلامة الصحية والبيئية عقوبات حاسمة ينص عليها قانون الكهرباء، لدفع المشتركين إلى الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية التي تشترطها التراخيص الممنوحة لهم في مجال الكهرباء، والتأكيد على أن تجاهلها يعرضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية. وتستعرض «الوطن» العقوبة التي ينص عليها قانون الكهرباء لمن يتعدى على الضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية المحددة له.

غرامة 500 ألف جنيه في هذه الحالة

يعاقب قانون الكهرباء كل من مُنح ترخيص ولا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية، المسموحة له في الترخيص، بغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنية، كما يعاقب بغرامة تعادل 10 أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من يخالف أسعار أو تعريفة خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز المركزي.

ووفقًا لما جاء في قانون الكهرباء، أن المحكمة تقضي بإزالة أسباب المخالفة، وتتم الإزالة بمعرفة الشخص المخالف وذلك خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية، وحال تقاعسه عن التنفيذ تقوم بعدها الجهة الإدارية بالإزالة على نفقة المخالف. 

غرامة مخالفة ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية

يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه كل مرخص له، خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويعاقب قانون الكهرباء كل من يخالف أحكام المادة 48 أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف العقوبة، كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 51 أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه،  وتصادر الأجهزة والمعدات موضع المخالفة، في جميع الأحوال.

وتقع غرامة لا تزيد عن 3 أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية، وذلك لكل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، دون الحصول على موافقة الجهاز، فضلًا عن إلغاء الترخيص.

• الكهرباء
• قانون الكهرباء
• عقوبة عدم الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية
• الكهرباء
• قانون الكهرباء
• عقوبة عدم الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية