برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار
- خفض السلع
- مبادرة خفض السلع
- تخفيض الأسعار
- ارتفاع الأسعار
- خفض السلع
- مبادرة خفض السلع
- تخفيض الأسعار
- ارتفاع الأسعار
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أن بدء تنفيذ مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من اليوم السبت، وبالتعاون مع القطاع الخاص، يعتبر خطوة مهمة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، في محاولة من الدولة للسيطرة على موجه الغلاء التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
«التموين» تضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية
وطالب «الجندي» جميع الأجهزة الرقابية بالدولة القيام بدورها في الرقابة على الأسواق والتأكد من إلتزام الجميع بالأسعار المقررة مسبقا، حتى يشعر المواطن بفارق حقيقي، داعيا وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع، خاصة أنه يتم طرحها في المجمعات بأسعار مخفضة بنسبة 20 لـ 25% أقل من مثيلاتها في السوق.
«الجندي»: الدولة تمكنت من توفير جميع السلع للمواطنين
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية تمكنت من توفير جميع السلع للمواطنين، حيث لم تعانى مصر يوما من اختفاء أو نقص سلعة غذائية، رغم الأوضاع العالمية التي تسببت في أزمة غذاء عالمية، حيث عملت على اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كل المنتجات بتوجيهات من القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة في تفادي أي أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة الماضية بداية من جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير في السلع الغذائية.
«الجندي»: الدولة تعمل على مسارات متوازية لتحقيق الأمن الغذائي
وأوضح «الجندي» أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، من خلال النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، الأمر الذي أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم.
