«تنظيم الاتصالات» يحسم جدل زيادة أسعار كروت الشحن بطلب من الشركات

كتب: حسن عثمان

«تنظيم الاتصالات» يحسم جدل زيادة أسعار كروت الشحن بطلب من الشركات

«تنظيم الاتصالات» يحسم جدل زيادة أسعار كروت الشحن بطلب من الشركات

تقدمت شركات خدمات المحمول العاملة في السوق المصرية، بطلبات للجهاز القومي تنظيم الاتصالات، لرفع أسعار الخدمات بما فيها كروت الشحن، متضمنة تلك الطلبات دراسة وافية للسوق عن حجم الخسائر التي لحقت بالشركات خلال الفترة الأخيرة نتيجة تراجع الأرباح، وزيادة تكاليف التشغيل بسبب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية لتحسين الخدمة، بحسب مصادر مسؤولة بشركات المحمول.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن 

أضافت المصادر لـ«الوطن»، أن شركات المحمول العاملة في السوق المصرية تسعى دائما لتقديم خدمات على أعلى مستوى، ما يتطلب ذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، موضحة أن أغلب مكونات الشبكات يجري استيرادها من الخارج بالدولار، ما تسبب في تحميل الشركات تكاليف كبيرة، لذلك يجب على جهاز تنظيم الاتصالات الاستجابة لمطالب الشركات بتحريك أسعار كروت الشحن والخدمات لزيادة الإيرادات حتى تستطيع الشركات الاستمرار في تقديم خدماتها بجودة عالية.

«تنظيم الاتصالات» يرفض طلبات الشركات بشأن زيادة أسعار كروت الشحن

في المقابل، أكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم موافقة الجهاز على طلبات الشركات بشأن زيادة أسعار الخدمات، قائلا: «ما تردد بشأن تحريك أسعار كروت الشحن غير صحيح، جملة وتفصيلا، وأنّ الأسعار كما هي دون تحريك».

شركات المحمول تقدّمت للجهاز بطلبات لتحريك أسعار الخدمات

أضاف المصدر أنّ شركات المحمول تقدّمت للجهاز بطلبات لتحريك أسعار الخدمات، لكن الجهاز رفضها ولم يوافق عليها، مشيرا إلى أنّ هناك حملات دائمة ومستمرة يشنّها الجهاز على منافذ بيع كروت الشحن للتأكد من بيعها بالسعر المقرر دون تحريك.

إجراءات تنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات

واتخذ الجهاز عددا من الإجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات، منها تغريم مقدمي خدمات المحمول 32 مليون جنيه عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى اعتماد 823 محطة محمول جديدة منذ بداية عام 2023، وتنفيذ ضبطيات قضائية في 14 محافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، إذ جرى ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي و300 هوائي، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.


مواضيع متعلقة