رئيس المصرف المتحد: الصادرات التكنولوجية قفزت بنسبة 460% في 5 سنوات

01:32 م | الخميس 12 أكتوبر 2023

أعلن أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الصادرات المصرية التكنولوجية قفزت بمؤشرات نمو قياسية تصل إلى 460%، وذلك وفقا لبيانات البنك الدولي ومنظمة الاونكتاد التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عن الفترة من 2016-2021.

وأرجع التقرير هذه الزيادة غير المسبوقة في حجم الصادرات المصرية التكنولوجية إلى السياسة الناجحة التي انتهجتها الدولة المصرية بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وجذب استثمارات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل وتعظيم مهارات الشباب المصري.

الاستثمار في السوق المصري

وأبرز «القاضي» أن الكثير من العلامات التجارية الكبري، ابدوا اهتمام ورغبة كبيرة في الاستثمار في السوق المصري منهم : شركة سامسونج التي أقامت مصنع بمحافظة بني سويف لإنتاج أجهزة التابلت. فضلا عن مصنع آخر جديد لإنتاج السلع الكهربائية. كذلك كشفت العديد من الشركات العالمية عن نواياها بالاستثمار في السوق المصري.

وأشار إلى أن هناك 5 مدن مصرية علي خريطة الاستثمارات الالكترونية العالمية وهي: «مدينة بني سويف - ومدينة العاشر من رمضان - ومدينة السادس من اكتوبر - ومدينة أسيوط»، وجرى إنشاء عدد من المصانع الجديدة هناك بهدف تعميق التصنيع المحلي للهاتف المحمول بعد أ اقتصرت لسنوات على التجميع والاستيراد فقط.

جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار

ولفت إلى أن هذا، إلى جانب جذب عدد من الشركات العالمية للاستثمار في مركز صناعة الإلكترونيات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويحتوي المركز على عدد من المراكز البحثية والإنتاجية الكبرى، منها مركز الصناعات الإلكترونية الذي يضم كبري الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتصميم التكنولوجيا المطلوبة للتصنيع المحلي للمنتجات الإلكترونية. ويساهم ذلك في تحقيق كامل لسلاسل الإنتاج في مصر، ابتداءً من تصميم الأجهزة إلى الإنتاج للسوق المحلي أو التصدير إلى الأسواق العالمية.

وضرب أشرف القاضي مثالًا بصناعة أجهزة المحمول، حيث أدت زيادة التصنيع المحلي وفقًا لمقاييس الجودة العالمية إلى انخفاض الطلب على المستورد، لتسجل عام 2022 انخفاضًا في واردات الهواتف المحمولة تصل إلى 342 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2021، وفقًا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء لعام 2023.

وأوضح أشرف القاضي أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق نمو سنوي يصل إلى 12% في الخدمات المالية التكنولوجية بحلول عام 2025، وفقًا لمؤشرات مركز معلومات مجلس الوزراء الذي يشير إلى أن مصر تعتبر الأعلى في أفريقيا في نمو عدد شركات التكنولوجيا المالية عام 2022، حيث وصلت إلى 678 شركة مقارنة بـ 576 شركة في 2021.