«نقل البرلمان» توافق على اتفاقيتي «فيينا» بشأن السير على الطرق

كتب: محمد يوسف

«نقل البرلمان» توافق على اتفاقيتي «فيينا» بشأن السير على الطرق

«نقل البرلمان» توافق على اتفاقيتي «فيينا» بشأن السير على الطرق

وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 329 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.

حركة السير على الطرق الدولية

وتستهدف الاتفاقيتان إلى تسيير حركة السير على الطرق الدولية على الطرق من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق، وتحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق.

وأضاف أن وزارة النقل من الوزارات التي تعمل لصالح الوطن، مشيرا إلى حجم العمل الذي استعرضه الوزير في مؤتمر حكاية وطن.

وتطرق خلال كلمته في اجتماع اللجنة، قائلا إننا في حزب مستقبل وطن أيدنا الرئيس لاستكمال مسيرة الأعوام الماضية،  ولفت إلى تعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأضاف: «مقدمين على أحداث مهمة وسط الخريطة العربية وما يمر به الوطن العربي من تغيرات اقتصادية وسياسية»، ولفت إلى ما يحدث في قطاع غزة متمنيا تحقيق الأمن والسلام وعودة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.

ضرورة وجود حل نهائي للقضية الفلسطينية 

وأشار إلى كلمة الرئيس بشأن ضرورة وجود حل نهائي للقضية الفسلطينية حل يرضي جميع الاطراف، واستطرد عابد «للأسف المجتمع الدولي لا يستجيب إلا للأصوات العالية التي تصدر من دولة إسرائيل».

الاتفاقية تسهل حركة التبادل التجاري

وشدد على أن ما يشهده العالم يؤكد صحة ما اتخذه الرئيس الفترة الماضية من سياسات، خاصة في ملف الأمن والأمان، وقال: «نتكلم عن اتفاقية فيينا وهي موجودة منذ عام 1968، وانضمام مصر لها الآن يعني أن مصر ماضية نحو التقدم والازدهار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة».

وأكد أن الاتفاقية تسهل حركة التبادل التجاري، تضع الاتفاقية قواعد وأنظمة متفقا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة، ويتعين على الأطراف المتعاقدة الامتثال لها.

وتنص الاتفاقيتين على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقاً لأى تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن.

وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادرا في جميع الأوقات على التحكم فى سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.

ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أى سوء فهم.

ويساهم ذلك في تسيير حركة السير على الطرق، والحد من خطروقوع الحوادث على الطرق، وبموجب الإطار العام للاتفاقية والمواد الأساسية، تضع مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن تستبدل اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلف عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية والتي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.

لافتات الطرق 

وتصنف الاتفاقيتن لافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتحدد أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها .

كما تنص الاتفاقيتين كذلك على المعايير المشتركة لإشارات المرور بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة وإشارات للمشاة، فضلا عن شروط موحدة لوضع علامات الطرق، وعلامات أعمال الطرق، وكذا الإشارات والبوابات الخاصة للجسور.


مواضيع متعلقة