البرلمان يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل
البرلمان يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل
- مجلس النواب
- لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
- المجتمعات العمرانية
- الرقم القومي
- مجلس النواب
- لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
- المجتمعات العمرانية
- الرقم القومي
أكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنَّ لجنتي الإسكان والمرافق والإدارة المحلية سيناقشان مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الأسبوع المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب.
مشروع القانون يستهدف إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصر
وقال النائب عمرو درويش لـ«الوطن»، إنَّ هذا المشروع تمّ إعداده من قبل الحكومة والغرض منه هو إصلاح وترتيب وتنظيم حالة العمران في مصر، لاسيما أنَّ حالة البناء شهدت على مدار عقود طويلة حالة من الفوضى والعشوائية.
وأشار «درويش»، إلى أنَّ الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء قام بدور كبير في ملف رقمنة العقارات من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تحتوي علي رقم موحد لكل عقار، غير متكرر مع رقم آخر في نفس المكان.
أجهزة المدن تتولى وضع لوحات تعريفية بهوية العقار
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه بحسب مشروع القانون المحال من الحكومة لمجلس النواب سيقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم ّمن خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج، مبينًا أنَّ اللجنة دعت الجهات المعنية بالحكومة لحضور الاجتماع البرلماني.
وشدد «درويش» على أنَّ وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، كما سيتمّ تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، دوريًا وفقًا لأوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج.
