كيف تعاملت مصر اقتصاديا مع حرب أكتوبر 1973؟.. ترشيد الاستهلاك الأبرز

01:37 م | الأحد 08 أكتوبر 2023

مع احتفالات مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر 1973، هناك عنصر قد يغفله البعض، ولكنة أساس قومي ومؤثر في نجاح الحرب، وتنمية الدولة واستعادتها لحيويتها وقدرتها على المواصلة في التقدم وإزالة الآثار الجانبية للحرب على مر السنين، والتي تسبب في إرهاق الدولة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو تنمويا.

فخلال فترات الحروب، يكون لاقتصاد الكوارث وإدارة الأزمات دور كبير لتحقيق التوزان المطلوب لتقد الدولة مره أخرى على قدميها، وكذلك حتى تستطيع الدخول في الحرب من الأساس لتنتصر فيها، حيث دعمت الدولة القوات المسلحة بالموازنات المالية منذ عام 1967 وحتى عام 1973 بحوالي 5 مليارات جنيه، وفق تقارير الموازنة العامة للدولة في ذلك الوقت التي تم تقديمها للبرلمان.

الحرب اثرت على اقتصاد الدولة وعملت على استعادة وضعها

وخلال فترة الحروب التي مرت بها مصر حتى حرب 6 أكتوبر 1973 عانت مصر كثيرا من العديد من التبعات الاقتصادية للحرب، والتي أثرت على إنتاج الدولة من العديد من المنتجات ومنها المواد البترولية، وإيرادات السياحة غيرها من القطاعات اتلي تأثرت بشكل كبير وملحوظ وهو ما أثر بشكل طبيعي على الاقتصاد.

وبالرغم من انخفاض الإيرادات واتجاه الدولة نحو العجز في الموازنة، كان يجب على الحكومة توجيه دعم مادي كبير للجيش والتسليح حتى لا تقبل الهزيمة وتستطيع المواصلة لاسترداد حقوقها وأراضيها.

ترشيد الاستهلاك وزيادة التصنيع المحلي أبرز اتجاهات مصر في حرب 1973

ولهذا السبب اتجهت الدولة إلى ترشيد الإنفاق على القطاع الاستهلاكي والذي يستنزف الكثير من أموال ومقررات الموازنة في سبيل التسليح والحرب، وبالرغم من ذلك إلا أن الدولة اتجهت للعمل على المشروعات القومية التنموية حتى يكون هناك نهوض في الدولة.

ويزداد أهمية اقتصاد الكوارث وإدارة الازمات في الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، سواء في حالات الحرب أو الازمات الاقتصادية وأو الأوبئة وهو ما شهدناه خلال تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد الكوارث والحروب يعبر عن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة الظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد للدولة، وهو ما طبقته مصر أثناء وقبل حرب أكتوبر عام 1973، حيث خصصت أكبر نسبة من الانفاق على التسليح والجيش والتنمية لمشروعات الدولة التي تفيد وتدر عائد على الدولة، وذلك من خلال الاعتماد على التصنيع والمنتج المحلي بدلا من الاستيراد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ترشيد الاستيراد والاستهلاك، وإحلال المنتج المحلي بدلا من المستورد وتفعيل دور المجتمع المصري فى ذلك بشراء المنتجات المصرية المحلية الصنع وتشجيع المصانع على العمل في بيئة تنافسية تصب في صالح الاقتصاد المصري والمواطن، كانت من أبرز الإجراءات التي يمكن من خلالها مساعدة الاقتصاد المصري على الاستمرار وعدم السقوط خلال فترة الحرب.

وأوضح أن هذا ما تستم عليه الدولة حتى الأن من خلال زيادة الإنتاج وفتح العديد من المدن الصناعية، لتعزيز دور الاقتصاد المصري والبعد عن صرف الأموال على المنتجات المستوردة، خاصة وان الفترة الحالية يشهد العالم كله أزمات اقتصادية واضحة.