بعد العاصفة دانيال وزلزال المغرب.. ماذا تعرف عن اقتصاد الكوارث؟
بعد العاصفة دانيال وزلزال المغرب.. ماذا تعرف عن اقتصاد الكوارث؟
- إعصار دانيال
- زلزال المغرب
- الازمات الاقتصادية
- الاقتصاد
- إعصار دانيال
- زلزال المغرب
- الازمات الاقتصادية
- الاقتصاد
استيقظ العالم منذ أيام على عددا من الكوارث الطبيعية، من بينها العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وأدت لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك زلزال المغرب، الذي تسببا في العديد من الكوارث منها الاقتصادي والاجتماعي.
ومع حدوث الكوارث الطبيعية، يتزايد الحديث عن الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من آثارها، وبخاصة التي تؤثر على الاقتصاد والذي يعد «عصب» أي دولة للنهوض وعودتها إلى حالتها مره أخرى، وهو ما يطلق عليه البعض «اقتصاد الكوارث».
إدارة الأزمات تعمل بشكل دائم على حل الأزمات
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الفكرة الأعم هي لجنة إدارة الأزمات، والتي تندرج تحتها الأزمات والكوارث الطبيعية والاقتصادية، حيث يتم توجيه العمل في الدول المتضررة لردع التأثير السلبي ومحاولة إصلاح من أفسدته الكارثة.
أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك فرق على استعداد دائم للتصدي لأي أزمة سواء محلية أو إقليمية أو دولية، في جميع الدول للإغاثة والدعم، والتي تتضمن فرق طبيه ومعدات وقدرات فنية وخبرات في مجالات الاقتصاد والبناء والبنية التحتية وغيرها.
وأوضح أن، المغرب قبل الزلزال كان يستعد لنمو اقتصاده بقيمة 5%، لكنه تأثر بسبب الزلزال وقدرت الخسائر بـ10 مليارات دولار على الأقل، وسيحدث انكماشا في الاقتصاد بنسبة ليصل إلى -3%.
وتابع الخبير الاقتصادي، عقب ذلك ستتجه الدولة بدفع قدرات مالية كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي، ومن ثم التوجه لإعادة إعمال المناطق المتضررة وبناء المصانع والمتاجر والمباني المتضررة والصناعات حتى تسترد الدولة اقتصادها مره أخرى ومعالجة التأثير السلبي.
الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اتخاذها تأتي لمساعدة القطاعات المتضررة
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن اقتصاد الكوارث والحروب هو مصطلح ضمني، يعبر عن الإجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الدولة التي تتعرض لكارثة طبيعية او لحرب او لظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد للدولة، وقد طبقته مصر قديما أثناء وقبل حرب أكتوبر عام 73.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات تتمثل في زيادة تخصيص مقدرات الموازنة لمساندة الشرائح المتضررة من الأزمات، وهو ما ستقوم به الدول المتضررة من الأزمات الطبيعية الحالية، حيث سيتم إعادة تخصيص الموارد الخاصة بالدولة وتحويلها من أوجه الانفاق الطبيعية في الموازنة العامة الى أوجه انفاق أخرى تشهد تضررا.
أوضح، إذا كانت الكارثة صحية فانه سيتم تحويل مخصصات مثل مخصصات الإنشاء والتعمير مخصصات الاحتفالات وغيرها من المخصصات إلى حل للمشكلة الصحية، وإذا كانت المشكلة متعلقة بزلزال او إعصار، وتترتب عليها تدمير منازل فانه بيتم تحويل المخصصات من من عناصر أخرى مثل توفير مساكن إيواء وإعادة اعمار ما تم تدميره.
أكد أن الفكرة الأساسية أنه كلما ازدادت التحديات كلما ازدادت المخصصات التي بيتم تحويلها من أوجه انفاق طبيعية الى الأوجه الانفاق المتعلقة بالأزمة أو الكارث.
