طفرة اقتصادية شهدتها الدولة في 9 سنوات.. تحسن الأداء المالي وجذب الاستثمارات

تمكنت الدولة المصرية في غضون السنوات التسع الماضية من التأسيس لاقتصاد وطني قوي يتمتع بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال خطة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، متخطية الصدمات والأزمات التي واجهتها فعملت الدولة على دفع معدلات النموالاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات.

إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى شامل

وأوضحت الحكومة المصرية في كتاب «حكاية وطن»، الذي يكشف ما تم في الدولة خلال التسع سنوات الماضية، أهم إنجازات مصر في المحور الاقتصادي ومنها إطلاق مصر برنامج إصلاح اقتصادي شامل، فكان الوضع الاقتصادي في مصر قبل برنامج الإصلاح كالتالي:

- نمو منخفض مصحوب ببطالة مرتفعة.

- خلل في ميزان المدفوعات.

- سعر صرف مبالغ في تقييمه.

- نقص العملة الأجنبية عجز الموازنة العامة.

- تصاعد الدين العام.

وتكونت مراحل المحور الاقتصادي من المرحلة الأولى وهي الإصلاح المالي والنقدي، والتي تشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية تخفيض عجز الموازنة إلى خانة الأحاد و تعزيز الموارد العامة بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف الإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لتصحيح سياسة تداول.

المرحلة الثانية وهي الإصلاح الهيكلى والذي يهدف إلى التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى وتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء الصبغة الاجتماعية الاهتمام الأكبر من خلال إصلاح منظومة الدعم التركيز على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التى أجريت في المرحلة الأولى.

نمو الاقتصاد المصرى

ففي عام 2022/2021 أول مرة تتجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه، واستمرار نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن فى معدلات البطالة.

• الإصلاح الاقتصادي
• الاستثمارات المحلية والأجنبية
• الموازنة العامة
• الإصلاح الاقتصادي
• الاستثمارات المحلية والأجنبية
• الموازنة العامة