لم تكن هذه المرة الأولى التى يتدخل فيها البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى لمصر وربما لن تكون الأخيرة ما دام لوبى الأجهزة الاستخباراتية لبعض الدول والمنظمات الموجهة هو المتحكم فى كل قراراته والتى كانت السبب أنه بدأ يفقد مصداقيته لدى الكثير من دول العالم.

أتعجب أن يتغاضى البرلمان الأوروبى عن كل انتهاكات حقوق الإنسان فى دول القارة العجوز التى يمثلها والتى يشاهدها العالم أجمع عبر الشاشات ويتجاهل المجازر الدموية التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى الأعزل على يد الاحتلال الإسرائيلى وأن يغض البصر عما يحدث فى أمريكا وغيرها من دول العالم المتقدم ويستأسد على الدول النامية، بزعم أنه حامى الحمى والمدافع الأول عن حقوق الإنسان فى العالم، تعجبت أن يتضمن بيان البرلمان الأوروبى ادعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة، وتعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر.

تعجبت أن ينتفض أكثر من ٣٠٠ عضو بالبرلمان الأوروبى بعد تحريكهم بالريموت كنترول من قبل منظمات وأجهزة مشبوهة ضد مصر ليصدروا بياناً يطالبون فيه السلطات المصرية بوقف المضايقات التى يتعرض لها المرشح الرئاسى المحتمل أحمد الطنطاوى وإجراء انتخابات نزيهة. أندهش أن يتعامل الاتحاد الأوروبى مع تلك الأكاذيب والادعاءات والتقارير المسمومة التى يرسلها لهم من مصر أصحاب الأجندات الخاصة ونشطاء السبوبة وأعضاء المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان مقابل حفنة من الدولارات على أنها حقائق مسلمة ويتغاضون عن التقارير الرسمية التى تفند تلك الأكاذيب والشائعات.

إننى وكل المصريين الشرفاء نستنكر بشدة هذا البيان الموجه للبرلمان الأوروبى، الذى جاء فى توقيت مقصود شديد الحساسية، مما يؤكد أنه ينم عن سوء نية تجاه مصر من أجل الضغط عليها تحت ذريعة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية وكذلك قوانين الأمم المتحدة. إننى وكل المصريين نعتبر أن هذا البيان المشبوه تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر، وهو الأمر الذى نرفضه جملة وتفصيلاً. إننا نطالب البرلمان الأوروبى بإعادة النظر فى تلك البيانات التى تسىء إلى مصر التى تعد الدولة الكبرى المحورية فى العالم العربى والشرق الأوسط والقارة الأفريقية. ونسأل السادة أعضاء البرلمان الأوروبى أليست مصر هى التى حققت العديد من الإنجازات فى مجال حقوق الإنسان وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟ أليست مصر التى أطلقت الحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصرى؟

إن مثل هذا البيان يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البرلمان الأوروبى ينفذ أجندة التنظيم الدولى للإخوان الذى يتخذ أعضاؤه من لندن مقراً للتشهير بمصر لدى كل المنظمات. إن مثل هذا البيان يؤكد أن هناك أجهزة استخبارات أوروبية تدعم جماعة الإخوان والمعارضين المصريين وتفتح لهم الأبواب على مصراعيها وتسمح لقنواتهم المأجورة وإعلامييها الخونة بالبث من لندن لتحقيق مآربهم الخبيثة، وأنهم استغلوا موسم الانتخابات الرئاسية لبث الخوف وإطلاق الشائعات الكاذبة حول الانتخابات الرئاسية التى يعلم القاصى والدانى أن كل المرشحين المنافسين للرئيس السيسى ليس لهم أى ثقل سياسى أو انتخابى أو وجود لدى الشارع المصرى وأن الرئيس السيسى فقط هو الذى يحظى بالشعبية والتأييد من الشعب المصرى.

نقولها بكل قوة للبرلمان الأوروبى نحن نرفض تدخلكم السافر فى الشأن المصرى الداخلى ولن نسمح لكم بفرض وصاية علينا لأن عصور الوصاية انتهت إلى غير رجعة.

نطالب أعضاء ذلك البرلمان أن ينشغلوا بشئون بلادهم الداخليه وما يواجهها من مشكلات داخلية يعانى منها مواطنوهم بعد الحرب الروسية الأوكرانية وأن يراجعوا ملفات الأقليات وقضايا التفرقة العنصرية بين البيض والسود. نطالبهم بأن ينظروا إلى سجون ‫بريطانيا التى اكتظت بالنزلاء إثر ارتفاع أعداد الجرائم والمدانين مما دعا وزير العدل البريطانى لأن يعلن رسمياً أنه يسعى لاستئجار سجون بدول أجنبية!!!