بعد التشكيل الجديد.. الضوابط المنظمة لاختيار أعضاء مجلس «الوطنية للانتخابات»
بعد التشكيل الجديد.. الضوابط المنظمة لاختيار أعضاء مجلس «الوطنية للانتخابات»
- انتخابات الرئاسة
- محكمة النقض
- محكمة الاستئناف
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- انتخابات الرئاسة
- محكمة النقض
- محكمة الاستئناف
- الهيئة الوطنية للانتخابات
بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2023 بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، ترصد «الوطن» في التقرير التالي ضوابط ومعايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة وفقًا للقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفقًا للمادة 4 من القانون، تتكون الهيئة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي الدائم للهيئة ويكون لها هيكل تنظيمي يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
يتشكل المجلس من 10 أعضاء
ويتشكل المجلس من 10 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم، وذلك بحسب ما أقرته المادة 5 من القانون المنظم بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تنص المادة 5 على أنه يخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل . ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
حازم بدوي رئيسًا لمجلس لإدارة الهيئة
وبموجب القرار الجمهوري الحالي، ترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلًا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي.
كما ضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد كلا من المستشارين: محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلًا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبدالحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبدالسلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلًا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
