خبير اقتصادي: مصلحة المواطن هدف مبادرة الحكومة لضبط أسعار السلع
خبير اقتصادي: مصلحة المواطن هدف مبادرة الحكومة لضبط أسعار السلع
- مبادرة الحكومة
- ضبط الأسعار
- سلع مخفضة
- الغرف التجارية
- مبادرة الحكومة
- ضبط الأسعار
- سلع مخفضة
- الغرف التجارية
قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة الحكومة مع الصناع والتجار في حضور البنك المركزي تعكس حرص الحكومة للتعامل السريع مع أزمة الأسعار، بالرغم من أن هذه الأزمة عالمية، ويعاني منها عدد كبير من الدول بسبب سلاسل الإمداد والاستيراد بالعملة الصعبة.
تعزيز الإنتاج المحلي
وأضاف أبو علي في حديثه لـ«الوطن»، أن الدولة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي من خلال مبادرة الحكومة مع الصناع والتجار، وأن سرعة تجاوب الحكومة واجتماعها بكل الأطراف الذين لهم علاقة بالصناعة والتجارة والتموين، وكذلك البنك المركزي الذي سيكون له دور كبير في حل المشكلات المالية التي تواجه الصناع سواء كانت عن طريق استيراد مواد خام أو غيرها من الاحتياجات.
مبادرة الحكومة هدفها توفير السلع بأسعار مخفضة
وتابع أبو علي أن المبادرة التوافقية التي أطلقتها الحكومة مع الصناع والتجار سيكون الهدف منها ضبط الأسعار، وتقديم السلع وفقًا للأسعار التي تحددها الدولة ما يكون له بالغ الأثر لدى المواطن وتفعيل الجهات الرقابية على نطاق واسع للتعامل مع أي تاجر سواء كان كبيرًا أو صغيرًا بحزم في حالة خروجه عن السلع المقررة.
ولفت أبو علي إلى أن مبادرة الحكومة رد سريع وقوي من قبل أجهزة الدولة على الشائعات التي كانت تتحدث عن أن الدولة فقدت السيطرة على الأسعار، وأن التجار أقوى من الحكومة وبالتالي أن الحكومة أمسكت العصا لضبط الأسعار مع كل الأسعار.
مبادرة الحكومة لضبط الأسعار
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسؤولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: «سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية».
