أدخلت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية لفئات في المجتمع شعورا بالاطمئنان والراحة لأن الدولة تساند هذه الفئات وتدعمها بحماية تهدف إلى التخفيف عنها بعدما تحملت أعباء الإصلاح الاقتصادي وآثار الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية.

كلف الرئيس الحكومة بتنفيذ توجيهاته بزيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وفي نفس الاتجاه زاد من الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلف جنيه بدلا من 3500 لنفس العاملين كما قرر الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي لهم بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه وهؤلاء أكثر الفئات بين الموظفين احتياجا لأنهم في صدارة من يواجهون زيادة الأسعار التي يمارسها التجار بصورة عشوائية وبدون مبرر.

وهذه القرارات تؤكد ان الدولة تحرص على مساندة صغار الموظفين ومشاركتهم تحمل أعباء الحياة، وامتدت مظلة الحماية الاجتماعية إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فزاد الفئات المالية لهم بنسبة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي خمسة ملايين أسرة.

كما ضاعف الرئيس المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وذلك بإجمالي 11 مليون مواطن.

وكان للصحفيين مساحة من اهتمام الدولة والرئيس فقرر سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للمقيدين بنقابة الصحفيين وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

وقرر الرئيس إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية عام 2024.

ووجه الرئيس البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

كان الرئيس خلال افتتاحه عددا من مشروعات مبادرة حياة كريمة في بني سويف والتقى مع المواطنين في قرية سدس الأمراء وأكد أنه يقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية والآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد أن السعي حثيث لمواجهة تلك الأزمات وعلاجها وقال إنه استجاب لما توافقت عليه القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار الوطني وأنه أصدر توجيهاته للحكومة بدراسة ما تم اتفق عليه ووضع آليات للتنفيذ.

كانت زيارة الرئيس لبني سويف خطوة في مواصلة تطبيق برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة لصالح المواطنين.