«العاملين بالغزل والنسيج»: قرار زيادة الأجور يؤكد حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للمواطن

«العاملين بالغزل والنسيج»: قرار زيادة الأجور يؤكد حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للمواطن
- النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج
- تكافل وكرامة
- نقابة الغزل والنسيج
- الحماية الاجتماعية للمواطنين
- النقابه العامه للعاملين بالغزل والنسيج
- تكافل وكرامة
- نقابة الغزل والنسيج
- الحماية الاجتماعية للمواطنين
أشاد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، بحزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف والخاصة بتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال زيادة غلاء المعيشة، ورفع الحد الأدنى للدخل، والمنح لأصحاب المعاشات، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة وغيرها.
وأوضح رئيس نقابة الغزل والنسيج في بيان للنقابة أن هذه القرارات الاستثنائية تؤكد حرص الرئيس السيسي على التخفيف من الأعباء التي فرضتها الأزمات العالمية على الاقتصاد، وتؤكد أيضًا أنه يشعر بالمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن هذه القرارات الإيجابية تأتي في توقيت مهم لتؤكد أن الرئيس حريص أيضًا على توفير الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية للمواطنين.
علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
وأشاد الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج بقرارات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق،ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، إن هذه القرارات تلقى كل التأييد من عمال مصر وخاصة عمال الغزل والنسيج الذين تحملوا الكثير من أجل النهوض بالصناعة واستقرار بلادهم الذين كانوا ومازالوا عصب الصناعة ويمثلون ثلثي الدخل القومي، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس توكد انحياز القيادة السياسية والحكومة إلى العاملين بالدولة وتسعى دائما لزيادة دخل العاملين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
كما تشد على أيدي العاملين وتحثهم على بذل المزيد من الجهد من مواكبة التطوير والتحديث للجمهورية الجديدة.