خبير اقتصادي: قرارات الرئيس تؤكد انحيازه للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية

خبير اقتصادي: قرارات الرئيس تؤكد انحيازه للمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية
- الرئيس السيسي
- زيادة
- مرتبات
- مشروعات
- التعمير والتنمية
- التنمية الزراعية
- الرئيس السيسي
- زيادة
- مرتبات
- مشروعات
- التعمير والتنمية
- التنمية الزراعية
قال الدكتور ياسر شويتة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادى، إن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لبني سويف اليوم السبت، تأتي تقديراً لمعاناة الشعب المصري، وتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها السلبية، التي ضاعفت من الأعباء المعيشية، حيث وجه الرئيس الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
انحياز الرئيس السيسي للمواطنين
وأوضح «شويتة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين بكافة أطيافهم، والتي تضمن حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم للمواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يعكس بشكل آخر قدرة وصمود الدولة المصرية، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية.
قرارات الرئيس السيسي اليوم
واشار الخبير الاقتصادي إلى أن أهم القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي اليوم:
1- زيادة علاوة استثنائية غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وسوف يستفيد من هذه العلاوة كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2- زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لتصبح 4000 جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
3- رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه.
4- زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، ليستفيد بذلك حوالي 5 ملايين أسرة.
5- زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، ليستفيد بذلك 11 مليون مواطن.
6- التوجيه نحو التخفيف عن المتعثرين من المزارعين وصغار الفلاحين، من خلال مبادرة يتبناها البنك الزراعي للمتعثرين قبل أول يناير 2022.
7- زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
8- إعفاء المتعثرين من فوائد وغرامات التأخير عن الأقساط المستحقة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية عام 2024.