«معلومات الوزراء» يحدد دعائم تحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت
«معلومات الوزراء» يحدد دعائم تحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دعائم تحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت، موضحاً أنَّ مصر تنعم بالكثير من الدعائم حيث الموقع الاستراتيجي بقلب العالم جعلها أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فهي تمتلك 55 ميناءً بحرياً في عام 2022 «18 ميناءً تجارياً و37 ميناءً تخصصياً».
وفقاً للبيانات الصادرة عن قطاع النقل البحري تطل مصر على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس والعقبة وقناة السويس التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائي بحري مباشر دون أي حلقة برية وسيطة ومُشكّلة شرياناً رئيساً لنقل التجارة حول العالم.
مركز دولي لتجارة الترانزيت
كما تتمتع مصر بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا ومؤخراً منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وكل ذلك يمهد لتحويل مصر إلى مركز دولي لتجارة الترانزيت.
الوجود المصري في جميع هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية يؤكد حقاً كونها مركزاً تجارياً ويساعد في إعطاء الفرصة للاستفادة من الامتيازات المختلفة الممنوحة في كل منها، وفق تقرير مركز المعلومات.
تعزيز خدمات القيمة المضافة للموانئ
حالياً توجد مجموعة من الخطط لتطوير الموانئ البحرية لتضاهي الموانئ العالمية ولتعظيم قدرتها التنافسية، حيث تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية، ومن ثم تعزيز خدمات القيمة المضافة لهذه الموانئ بالتكامل مع قناة السويس.
ووفقاً لرؤية المنطقة الاقتصادية، فإنه يتم العمل على تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ لتكون المنطقة منصة للتصدير إلى الأسواق العالمية والإقليمية، فضلاً عن أن تطوير الموانئ يُسهم في تعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي المميز في صناعات الطاقة النظيفة.
