"الاتصالات": لعنة "الرخصة الموحدة" تطارد "نجم"

فاجأت حركات التغييرات الوزارية التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمى، الذى جاء إلى الوزارة فى يناير 2013 وأخرج منها أثناء حضوره مؤتمر الجوال العالمى فى برشلونة بإسبانيا، لدعوة الشركات العالمية للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، وحث الشركات على التوسع والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. أسباب كثيرة كانت وراء استبعاد «حلمى»، يحددها الدكتور أحمد الحفناوى، أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، العضو السابق بالاتحاد الدولى للاتصالات، بقوله: أولها الوعود الكثيرة والأفعال القليلة، حيث ظل لأكثر من عام يعد بإطلاق الرخصة الموحدة للاتصالات، لكنه لم يستطع الوفاء بهذا الوعد الذى قطعه على نفسه، حين أعلن عن عقد مؤتمر عالمى فى أبريل 2014 لإعلان الرخصة فلم يحدث. ويواجه وزير الاتصالات الجديد، المهندس خالد نجم، الذى يطلق على نفسة أنه من مواليد «برج التكنولوجيا»، حملاً ثقيلاً يتمثل فى إصدار الرخصة الموحدة للاتصالات، وإنشاء الكيان الوطنى للبنية التحتية للاتصالات، التى باتت مصر فى أمس الحاجة إليه للنهوض بقطاع يحمل على عاتقه إحداث طفرة فى تطور الاقتصاد المصرى، بحسب الدكتور أحمد الحفناوى، أستاذ الاتصالات. وتعديل قانون الاتصالات الذى يحتاج إلى إعادة صياغة نتيجة للتطور السريع فى قطاع يشهد تطوراً شبه يومى، وإعادة النظر فى الدور الذى تقوم به الجهات والهيئات التابعة لوزارة الاتصالات.