شكري: نتطلع لمواصلة الجامعة العربية حث إثيوبيا على التخلى عن توجهاتها الأحادية

شكري: نتطلع لمواصلة الجامعة العربية حث إثيوبيا على التخلى عن توجهاتها الأحادية
- سامح شكري
- سد النهضة
- الجامعة العربية
- وزراء الخارجية العرب
- وزارة الخارجية
- سامح شكري
- سد النهضة
- الجامعة العربية
- وزراء الخارجية العرب
- وزارة الخارجية
قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الجامعة العربية حذرت وما تزال تحذر من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، كما أكدنا ولا نزال نؤكد أن المساس بالمسجد الأقصي بمساحته الكاملة، ومحاولته تقسيمه زمنيًا أو مكانيًا هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أنه كان وسيظل مكان عبادة مخصصة للمسلمين.
وأضاف شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أنّ الجامعة العربية جددت تمسكها بمبادرة السلام العربية ومحدداتها، لإيجاد حل وحجر زاوية من أجل التوصل إلى السلام والتعايش فى الشرق الأوسط.
تبني قرارات مهمة
وأشار وزير الخارجية المصري، إلى أن الجامعة العربية، تبنت قرارات هامة لها دلالتها، منها جعل القرار المتعلق بالسد الأثيوبي بند دائم على جدول أعمالها، وقرارات الاجتماعات الوزارية، والقمم العربية المقبلة، وهو ما يعكس استقرارًا ورسوخًا في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح لمختلف الشعوب، ويجعل ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسمية لا يمكن القبول بإستمرارها.
عدم تغير التوجه الأثيوبي بشأن سد النهضة
واستكمل حديثه قائلا: «أود الإشارة إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو، والذي تضمن الإتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات، للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف 4 أشهر من الاتفاق على قواعد ملىء وتشغيل السد، وفي هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يوم 27 - 28 أغسطس، تبين خلالها عدم وجود تغير في الموقف الأثيوبي، وعدم وجود توجه بالأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث».
وأضاف «كما نرصد على التوازي عدم تغير في التوجه الأثيوبي الأحادى بملىء وتشغيل سد النهضة مع استمرار المساعي المصرية الحثيثة، للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية، وأمنة القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية، لحث أثيوبيا التخلي عن توجهاتها الأحادية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع».