ما شروط وضوابط بيع شقق الإسكان الاجتماعي؟
ما شروط وضوابط بيع شقق الإسكان الاجتماعي؟
- الإسكان
- الاسكان الاجتماعي
- وزارة الإسكان
- بيع شقق الإسكان
- الإسكان
- الاسكان الاجتماعي
- وزارة الإسكان
- بيع شقق الإسكان
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إنهاء إجراءات وتسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية للمستفيدين من الوحدات بالمرحلة الأولى من سكن موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع «زهرة العاصمة» بمدينة بدر.
وفيما يلي نوضح ما هي الشروط والضوابط لبيع شقق الإسكان الاجتماعي بعد استلامها من قبل وزارة الإسكان.
وعدلت وزارة الإسكان مدة إمكانية بيع شقة الإسكان الاجتماعي لتصبح 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات، إذ يستطيع المواطنون بيع الشقة السكنية، والتي حصلوا على شقق سكنية في المدن الجديدة خلال السنوات الماضية بعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها، وذلك من خلال جهاز المدينة والبنك الذي يتعامل مع المواطن من خلال قرض التمويل العقاري، خاصة وأن البيع بشكل صوري يقع تحت طائلة القانون، لأن الوحدات المباعة مدعومة نت الدولة.
وتكون خطوات بيع شقة الإسكان الاجتماعي بشكل قانوني بداية من أن يُخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع، ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتي يتسنى له البيع بشكل قانوني، إذ أن قانون الإسكان ألغي البيع بالتوكيلات أو بعقد إيجار أو بيع صوري.
كما أن الصندوق يتأكّد قبل البيع من عدم وجود مخالفات أيًا كان نوعها، ويحل المشتري محل البائع في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
خطورة شراء شقق الإسكان الاجتماعي من الباطن بعقد صوري أو بعقد إيجار غير رسمي
من جهتها، أكّدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّه في حالة الكشف بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي بشكل صوري أو من الباطن يتم مصادرة الشقة ولا يعتد بأي عقد تمليك أو ايجار فبالتالي يتعرض المشتري لضياع أمواله وحقوقه خاصة وأن العقد غير قانوني.
كما أنه يتمّ تحويل المواطن البائع للشقة إلى النيابة، حسب عقوبات البيع خارج الإطار القانوني الذي حدده قانون الإسكان، إذ لابد أن ينقضي مدة 5 سنوات على الحصول على الشقة ولابد أن يخطر الحاجز من إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بعملية البيع ثم يسدد باقي ثمن القرض بالكامل حتي يتسنى له البيع بشكل كامل.
عقوبة بيع شقة الإسكان الاجتماعي من الباطن أو تأجيرها بشكل غير قانوني
كما أكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري ودعم التمويل العقاري، معاقبة من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية.
