أحزاب وسياسيون: التعديل الوزارى "قرار صائب" لمواجهة "حالة الحرب"

رحب قيادات أحزاب وسياسيون وحقوقيون، بالتعديل الوزارى الذى جرى أمس، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أنه يلقى قبول الشارع، وتطلعات القوى السياسية، لأن المرحلة الحالية فى حاجة ضرورية للتعديلات لمواجهة ما وصفوه بـ«حالة الحرب»، لا سيما بعد تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة، وطالبوا الوزراء الجدد بإعلان خططهم خلال المرحلة المقبلة. وقال اللواء سفير نور، مساعد رئيس الوفد، إن التغيير الوزارى لاقى قبولاً بالشارع المصرى، والرئيس السيسى، كان سيجرى تلك التعديلات عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن بعد تأجيل الانتخابات، كان لا بد من إجراء تعديل وزارى، لأنه لن ينتظر حتى إجراء الانتخابات، لا سيما أن التغيير أصبح ضرورة فى المرحلة الحالية. وأضاف: «تعيين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، مستشاراً لرئيس الوزراء، بمثابة تكريم له على دوره الوطنى الهائل وتحمل الكثير فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، والوزير الجديد شخصية أمنية متفوقة عالية الثقافة والإدراك وخبرة أمنية غير عادية، أما باقى الوزراء فتم اختيارهم استعداداً لمرحلة المؤتمر الاقتصادى، ليكونوا على أعلى مستوى»، مؤكداً أن مصر تعيش فترة حرجة جداً، وتمر بحالة حرب حقيقية مع أعداء الداخل والخارج، والتغيير قرار صائب، ويجب على الوزراء الجدد أن يقتدوا برئيس الجمهورية، ويبذلوا كل الجهد وإنكار الذات والعمل على رفعة الوطن.[SecondImage] قال عبدالعزيز الحسينى، عضو المكتب التنفيذى للتيار الديمقراطى، أمين تنظيم حزب الكرامة، إن التعديل «مفاجئ»، ولا نستطيع الحكم مبكراً على الوزراء الجدد، مضيفاً: «كان هناك ضرورة لإقالة وزير الداخلية، وهذا كان مطلب التيار الديمقراطى، ومطلباً شعبياً، بعد مقتل شيماء الصباغ، ثم واقعة مشجعى الزمالك أمام استاد الدفاع الجوى، فضلاً عن استمرار العمليات الإرهابية والتفجيرات». وأضاف «الحسينى»: «المسألة ليست تغيير أفراد ولكن سياسات، فقانون الاستثمار مثلاً يعطى صلاحيات واسعة للاستثمار دون ضوابط لحقوق العمال، ونطالب بتوضيح أسباب التغييرات التى حدثت وأسباب اختيار الوزراء الجدد الذين تم اختيارهم، وخططهم خلال المرحلة المقبلة». وقال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: «التعديل أمر مهم، ونتمنى أن تكون نتائجه إيجابية ونشعر بها فى الأيام المقبلة من خلال تغيير السياسات وليس الأشخاص فحسب، فالدولة تحتاج إلى حلول عميقة لحل المشكلات وليس استبدال أشخاص بآخرين». وقال الدكتور جمال متولى، القيادى بحزب النور: «التعديل ممتاز، وجاء فى وقت مهم قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادى، والنواحى الأمنية كانت تحتاج لإعادة رؤية وتعديل، لذلك تم اختيار وزير داخلية جديد، فالوضع الأمنى مضطرب، والمواطن لا يشعر بالأمان فى المواصلات، فكان تغيير وزير الداخلية مهماً فى ذلك الوقت لإعطاء رسالة بأن الأمن سيعود ويتحسن، ونتمنى من الوزارة أن تضع سياسة جديدة، على رأسها حق المواطن وحقوق الإنسان». وحول إقالة الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة، وتعيين الدكتور عبدالواحد النبوى، بدلاً منه، قال القيادى بالحزب السلفى: «نأمل أن يكون هناك تغيير فى الرؤية الثقافية لمصر خلال الفترة المقبلة، فالوزير السابق كان فى صدام مع ثوابت الشعب المصرى والهوية الإسلامية وفى صراع دائم مع الأزهر والتغيير جاء إرضاءً للجميع، ونتمنى أن يجرى الوزير الجديد تعديلات واسعة فى سياسات الوزارة ويحرص على غرس القيم الثقافية المرتبطة بعقيدة الشعب المصرى»، وأشاد باستحداث وزارة للتعليم الفنى، قائلاً إن هذا التعليم ظل متدهوراً على مدار عقود، رغم أهميته لإحداث نهضة صناعية ومعرفية. وتابع: «نحن فى مرحلة تحتاج لشخصيات تكنوقراط، تنفذ رؤية سياسية بعيداً عن الحزبية». وأشاد المحامى الحقوقى عصام شيحة، بالتعديل الوزارى، قائلاً إنه أول تعديل وزارى فى عهد «السيسى»، وجرى بصورة مفاجئة دون تسريبات سابقة، خاصة أنه كانت توجد تكهنات حول إرجاء التعديل عقب الانتخابات البرلمانية، والتغييرات تلقى استحساناً على نطاق واسع لدى الرأى العام، خاصة فيما يخص استحداث وزارة للتعليم الفنى، وتغيير وزيرى الداخلية، والسياحة.