توقف محطة كهرباء غزة بسبب خلافات مالية بين "حماس" والسلطة

توقف محطة كهرباء غزة بسبب خلافات مالية بين "حماس" والسلطة
أعلنت سلطة الطاقة في غزة، اليوم، توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب خلافات مالية مع السلطة الفلسطينية بشأن ضرائب الوقود اللازم لتشغيلها.
وأعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حماس، في بيان على موقعها الإلكتروني، "توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل الليلة الماضية بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة، وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود، مع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة بما لا يمكّنا من شراء الوقود".
وأضاف البيان، "السلطة مستعدة ومسؤولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع، شرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلي فقط".
وشددت سلطة الطاقة، على أنه لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل وحل مشكلة شراء الوقود جذريا، مطالبة الجهات الرسمية والفصائل الاصطفاف مع هذا المطلب الإنساني لإلغاء الضرائب بالكامل من قبل الحكومة الفلسطينية.
أشار البيان، إلى أن الضرائب التي تفرضها السلطة على الوقود ترفع سعره إلى 137% من سعره الأصلي، وتحتاج المحطة إلى 550 ألف لتر من الوقود يوميًا للعمل بثلاث مولدات اي بأقصى قدرتها بحسب المصدر.
وبتوقف المحطة عن العمل ينقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم، في حين أن هذه المدة تتقلص إلى "8 : 12" ساعة يوميا أثناء عمل المحطة.
ويعاني قطاع غزة من أزمة في الكهرباء منذ أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة منتصف العام 2006 والتي تغطي نحو نصف حاجة القطاع بينما توفر إسرائيل ومصر الباقي.
إلا أن هذه المحطة تتوقف كثيرًا عن العمل لنقص الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها بعد إصلاحها، وتفاقمت أزمة الوقود خاصة بعد الحملة الأمنية المصرية وهدم مئات الأنفاق على الحدود الفترة الماضية.
وأعيد تشغيل المحطة بعد توقفها 50 يوما عندما تم ضخ وقود صناعي من إسرائيل، وبعد أن دفعت قطر إلى السلطة الفلسطينية 10 ملايين دولار قيمة الضريبة المفروضة على الوقود لمدة ثلاثة أشهر في ديسمبر الماضي.
ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم 1.750 مليون نسمة من أزمة حادة في الكهرباء.