تفاصيل تمويل 2425 مشروعًا في 7 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»
تفاصيل تمويل 2425 مشروعًا في 7 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»
- حياة كريمة
- المبادرة الرئاسية حياة كريمة
- التضامن
- التضامن الاجتماعي
- حياة كريمة
- المبادرة الرئاسية حياة كريمة
- التضامن
- التضامن الاجتماعي
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر ومؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون لدعم وتمويل فرص التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ يقوم البنك بمقتضى البروتوكول بتقديم تبرع لمؤسسة مصر الخير بقيمة 50 مليون جنيه لتمويل تنفيذ 2425 مشروعًا في 7 محافظات هي «بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية»، وذلك في إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي بين كافة أجهزة ومؤسسات وقطاعات الدولة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي، بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وإنجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.
برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية
وأضافت أن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدى الآليات التي لا غنى عنها كسبيل للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليمها يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.
وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.
توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية
كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، وحملات الرعاية البيطرية، وتدعيم الفرص التسويقية.
