الغرفة التجارية بالجيزة: الإعفاءات الضريبية بقطاع الصناعة تحفز الاستثمارات

الغرفة التجارية بالجيزة: الإعفاءات الضريبية بقطاع الصناعة تحفز الاستثمارات
- الرخصة الذهبية
- الغرفة التجارية
- اتحاد الصناعات
- المشروعات الصناعية
- الرخصة الذهبية
- الغرفة التجارية
- اتحاد الصناعات
- المشروعات الصناعية
ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، التوجيهات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بالتوسع في تقديم الحوافز للمشروعات الصناعية التي تستهدف تعميق الصناعة الوطنية، وزيادة قدرات القطاع الخاص.
وقال الشاهد، في بيان له اليوم، إن مجتمع الأعمال يستشعر بقوة حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة، للنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة تنمية، كما يثمن الإجراءات المتوالية التي يتم استصدارها لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
حزمة إضافية من الإعفاءات الضريبية
وأضاف، أن التوجيهات الأخيرة من الرئيس بتقديم حزمة إضافية من الإعفاءات الضريبية تمتد إلى خمسة أعوام للصناعات التي تحقق قيمة مضافة وتعمل على تعميق الصناعة الوطنية، مؤكدا أنها خطوة قوية لتشجيع الاستثمار في تلك الصناعات، التي سيتم إصدار قائمة بشأنها من مجلس الوزراء.
وتابع، بأنه يمكن مد الإعفاءات لخمس سنوات إضافية لمجموعة من الصناعات، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي، وسيتم أيضا الإعلان عن هذه الضوابط من مجلس الوزراء، منوها إلى أن تلك الخطوة ستكون حافزا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدف توطينها داخل مصر.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية ربط الحوافز بتحقق قدر من الإنجاز في تنفيذ تلك المشروعات، حيث تضمنت الحوافز أيضا إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50٪ من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع في نصف المدة الزمنية المحددة، مؤكدا أنها نقطة جوهرية ومهمة لضمان جدية المستثمر وسرعة التنفيذ وإدخال المشروع حيز التشغيل.
منح الرخصة الذهبية
كما أشاد بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بهدف سرعة إنهاء كافة الموافقات في أقرب وقت، وضمان تشغيل المشروع في أسرع وقت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة. وأكد خلال الاجتماع على أهمية ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي؛ أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.