خبير اقتصادي يقدم إجراءات سريعة للدولة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم
خبير اقتصادي يقدم إجراءات سريعة للدولة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن ارتفاع معدل التضخم محليا سببها الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بجائحة كورونا والتغيرات المناخية ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، ونتج عنها ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد من المواد الخام والسلع الاستراتيجية الضرورية.
وأضاف أن مواجهة تداعيات الارتفاع المستمر لنسب التضخم يستلزم عدد من الإجراءات منها السريعة، وتقوم الدولة حاليا بعدد منها مثل رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من الأسواق والمواطنين، ما يقلل من المعروض النقدي ويخفض الطلب على المنتجات بالأسواق لكن هذا الحل بمفرده لا يمكن الاعتماد عليه .
خطة التوسع في الإنتاج القومي
وأضاف أن هناك إجراءات أخرى مهمة، منها وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والإعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت، وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب، إضافة لتوسع الدولة في المشروع القومي للبتلو ودعم المربين، وحل مشاكل الصناع من أجل زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والبيضاء وانخفاض سعرها.
وأشار إلى إجراءات مهمة لابد من وضعها في الاعتبار لمواجهة التضخم تتمثل في تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق ومحاربة جشع واحتكار بعض التجار خاصة كبار التجار، إذ تجد في الشارع الواحد عدد من المحلات وكل محل يبيع نفس السلعة بسعر مختلف عن الآخر وهذا دليل علي تلاعب التجار بالأسعار.
وتابع أن الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الدولة لتوفير العملة الصعبة تسهم في توفيرها لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وحفظ قيمة العملة المحلية واستقرارها، إضافة إلى أنه لابد من التحرك نحو مزيد من الإجراءات التي تساهم في دعم المصدرين من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية.
وأشاد بتحركات الرئيس الخارجية من أجل تعزيز علاقات مصر الاقتصادية والسياسية بدول العالم أجمع، والتي تسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وبالتالي خفض معدلات التضخم.
تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول كبرى
وأشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال الفترة الماضية والحالية في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول كبرى مثل الصين وروسيا والهند وغيرها، وبدء المعاملات التجارية بينهم وبين مصر بعملات أخرى غير الدولار أو بالعملات المحلية يعمل على زيادة واردات مصر من خامات ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني والحبوب والسلع الاستراتيجية والزيوت وبأسعار رخيصة ما يقلل من الاعتماد على الدولار ما يسهم في خفض سعر اللحوم البيضاء والحمراء.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن زيادة الإنتاج يقضي على الفجوة الاستهلاكية وينتج عنه زيادة حجم الصادرات ما يسيطر على سعر صرف العملة الأجنبية بعد توفير الدولار ما يعمل على تحسين قيمة الجنيه، موضحا أن زيادة الإنتاج الطريقة الأكثر فعالية وتأثيرا في علاج موجات التضخم المرتفع.
طرح السلع بأسعار مخفضة عن المحلات
تابع أن طرح الدولة المعارض السلعية والشوادر والمبادرات التي تقدمها الحكومة وتطرح بها السلع بأسعار مخفضة عن المحلات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطن، مطالبا باستمرارها طوال العام لأهميتها حتى يعتمد عليها المواطن بالشراء منها لتعوضه عن الغلاء الموجود بالمحلات، وتجبر التجار على خفض الأسعار والرضا بهامش ربح بسيط بدلا من المغالاة بربح عالي.
