حقوقي عن قضية التمويل الأجنبي: خطوة مهمة في طريق تعزيز مناخ العمل العام

ثمن محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قرار قاضي التحقيق بإغلاق وحفظ الدعوى الجنائية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، مضيفًا أنَّ هذه الخطوة المهمة هي إحدى أهم مراحل تعزيز المشاركة بالشأن العام، إذ أن هذا الملف كان له بالغ الأثر في توتر العلاقة بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة المختلفة.

خطوة جديدة تجاه الجمهورية الجديدة 

وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «نتعشم أن يغلق هذا الملف نهائيا ً ونطوي هذه الصفحة، ونبدأ في كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة»، متابعًا أنَّ القرار الذي صدر من وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي يعتبر خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إشراك الجميع في عملية البناء والتنمية.

المشاركة في عملية الإصلاح 

ولفت «ممدوح»، إلى أنَّ الظروف الحالية التي تمر بها الدولة المصرية تحتم على الجميع المشاركة حتى تتمكن الدولة من العبور للجمهورية الجديدة بأمان، وتوجه بالشكل إلى كل من عمل على ملف قضية التمويل الأجنبي حتى تمكّنوا من الوصول إلى هذا الحد في تلك القضية، لافتًا  إلى حالة الانفراجة الملحوظة خلال تلك الفترة، مؤكّدًا أنَّه في هذا الوقت لابد أن تشارك كل أطراف المجتمع في عملية الإصلاح.

• قضية التمويل الأجنبي
• حقوق الإنسان
• وزارة العدل
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• قضية التمويل الأجنبي
• حقوق الإنسان
• وزارة العدل
• المجلس القومي لحقوق الإنسان