«مستقبل وطن»: بيان قضية التمويل الأجنبي يؤكد اهتمام الدولة بالمجتمع المدني

ثمن المستشار شعبان عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، البيان الصادر عن وزارة العدل، الذي أعلن فيه قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المعروفة باسم «القضية 173»: «الدولة تدعم المجتمع المدني، ونتح عن ذلك طفرة في الملف الحقوقي، وهذا خير رد على المشككيين في موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات».

أضاف أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن إنهاء قضية التمويل الأجنبي استكمال لجهود الدولة في دعم الملف الحقوقي، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبي يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدني، مؤكدا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة في ملف حقوق الإنسان.

أكد أن البيان يؤكد صدق نوايا الدولة في فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدني لتمارس نشاطها الدستوري والقانوني بحرية تامة، وأن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدني بقوة، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التي اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وهو ما يؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدني شريك أساسي لها في عملية التنمية ولا تعمل في معزل عنها بل تعمل معها يد بيد، وقد تجلى ذلك في تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

• حزب مستقبل وطن
• المجتمع المدني
• حقوق الإنسان
• قضايا التمويل الأجنبي
• حزب مستقبل وطن
• المجتمع المدني
• حقوق الإنسان
• قضايا التمويل الأجنبي