السفيرة مشيرة خطاب: الحوار الوطني والعفو الرئاسي خطوة عملاقة لدعم حقوق الإنسان
السفيرة مشيرة خطاب: الحوار الوطني والعفو الرئاسي خطوة عملاقة لدعم حقوق الإنسان
- الحوار الوطني
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- الإفراج عن أحمد دومة
- العفو الرئاسي
- الحوار الوطني
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- الإفراج عن أحمد دومة
- العفو الرئاسي
أعربت الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بقرارات لجنة العفو الرئاسي التي صدرت صباح اليوم بحق عدد من المحبوسين احتياطيا والتي كان من بينهم الناشط أحمد دومة.
قرارات العفو الرئاسي
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت على مدار الفترة الماضية بحق سجناء الرأي والتعبير تدعم استقرار المجتمع ووحدته كما أنني أدعو المفرج عنهم للاستفادة من برامج الدمج المجتمعي التي وضعتها الجهات المعنية بالدولة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بهدف مساعدتهم على العودة وتمكينهم من الاندماج السلمي في المجتمع.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن برامج الدمج المجتمعي تضمنت عودة الموظفين المفصولين من جهات العمل بسبب قرار حبسهم لوظائفهم من جديد وعودة الطلاب لاستكمال دراستهم وخلق فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة، وذلك في إطار إزالة العقبات الحياتية التي تواجههم بعد خروجهم من السجن والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية.
العفو عن أحمد دومة
وحول قرار العفو عن الناشط السياسي أحمد دومة، قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «كنت على تواصل دائم مع أسرة الناشط السياسي أحمد دومة على مدار الفترة الماضية لبحث سبل مساعدته في محبسه والتعاون مع لجنة العفو الرئاسي للعمل على إخلاء سبيله».
وتطرقت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للحديث عن عقوبات التي تصدر بحق سجناء الرأي والتعبير، مضيفة: «نقترح بأن تكون عقوبة حرية الرأي والتعبير غرامات مادية أو إلزام وظيفي مثل (الخدمة العامة) بدلا من الحبس وذلك طالما لم يرتكب المتهم جرائم عنف والحض على العنف او الكراهية».
وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عقوبة الحبس لمن لا يمثلون خطرا ماديا على المجتمع لا تخدم فلسفة العدالة الاستيعابية التي شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها ببناء النزل الجديدة للإصلاح والتأهيل، وبتدريب العاملين بها على القواعد النموذجية لحقوق المحرومين من حريتهم والمعروفة بـ «قواعد نيلسون مانديلا»، بل إنها تعطي فرصة لاستقطابهم من الجماعات المتطرفة داخل السجن وتجنيدهم في أنشطة إرهابية الأمر الذي يهدد استقرار المجتمع.
الارتقاء بالملف الحقوقي لأعلى الدرجات
وأكدت أن الدولة المصرية عمدت خلال الفترة الماضية على اقتحام الملف الحقوقي والارتقاء به لأعلى الدرجات، قائلا: «دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الحوار الوطني جاءت لتجمع شمل المجتمع من خلال الاستماع لجميع الآراء ووجهات النظر تجاه كافة القضايا التي تهم المجتمع المصري سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية والأخذ بما هو الأنسب والأصلح والبدء في تطبيقه دليل قاطع على حرص القيادة السياسية لتطبيق حقيقي للحوار كمنهج حياة، وكما قال الرئيس فإن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
