عضو بمجلس الشيوخ: العفو الرئاسي عن دومة قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني
عضو بمجلس الشيوخ: العفو الرئاسي عن دومة قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني
- مجلس الشيوخ
- العفو الرئاسي
- الحوار الوطني
- الجمهورية الجديدة
- حقوق الإنسان
- مجلس الشيوخ
- العفو الرئاسي
- الحوار الوطني
- الجمهورية الجديدة
- حقوق الإنسان
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن أحمد سعد دومة، يكشف عن صدق وجدية نوايا القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة مع الشباب، واستيعاب جميع الآراء والتوجهات، وهو ما يؤكّد أنَّ الدولة ليست في خصومة مع أحد وحرصها على ترسيخ حالة التسامح ومد جسور التواصل، بما يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية القائمة بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة أن «الحوار يسع الجميع» بغض النظر عن أي انتماءات أو أيدلوجيات فكرية أو سياسية.
استخدام الصلاحيات الدستورية
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنَّ استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يحقق حالة من الارتياح بالشارع المصري وفي القلب منه السياسي والحزبي، بما تبعثه من دلالات مهمة حول الانفتاح على الجميع والحرص على الجدية في الانخراط بقوة نحو تحسين ممارسات حقوق الإنسان وهو ما يؤكّد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.
واعتبر أنَّ تلك الخطى تمثل قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني، لما يضفيه من أجواء إيجابية ستنعكس على المشاركين بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية، موضحا أن تلك الخطى تمنح مناخ داعم لإنجاح الحوار الوطني في إتمام غاياته الساعية لتحقيق فرص للتوافق حول أولويات العمل الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، حتى الوصول لرؤى جديدة تدعم مسيرة الإصلاح والنهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتلبي صالح الوطن والمواطن.
إعادة دمج المفرج
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن تجاوز عدد المفرج عنهم لـ1400 شخص وتجديد اللجنة تعهدها بمزيد من الإفراجات في الفترة المقبلة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، يرد بقوة على ما أثير من شائعات حول عمل لجنة العفو، ويؤكّد أنَّها ماضية في استكمال مهامها المنوطة لها، بما يكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعي، ويعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
