إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم
- مشاجرة بين عائلتين
- خلافات الجيرة
- محافظة الفيوم
- أمن الفيوم
- مستشفى الفيوم
- بحيرة قارون
- عقوبة التعدي بالضرب
- مشاجرة بين عائلتين
- خلافات الجيرة
- محافظة الفيوم
- أمن الفيوم
- مستشفى الفيوم
- بحيرة قارون
- عقوبة التعدي بالضرب
أصيب 8 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين مساء اليوم الخميس، بسبب خلافات الجيرة، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي، ثم مشاجرة بالشوم والعصى، مما أسفر عن إصابة طرفي المشاجرة، فيما تمكنت قوات الشرطة من فض المشاجرة وضبط طرفيها.
وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، لنقل المصابين إلى المستشفى.
بلاغ بمشاجرة بين عائلتين
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الحمبول قرب كمين بركات على الطريق السياحي لبحيرة قارون، ووجود عدد من المصابين.
إصابة 8 أشخاص بالمشاجرة
وأسفرت المشاجرة عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين كدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان المشاجرة وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتمكنت من فض المشاجرة وضبط طرفيها.
عقوبات مشددة للمتهمين
في سياق متصل، قالت سماهر محمد خير الله، محامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ القانون المصري شدد العقوبة على المتهمين في جنح التعدي بالضرب، موضحةً أنه في حالة كانت الإصابات بسيطة يتم علاجها في مدة أقل من 21 يومًا، تكون العقوبة في هذه الحالة نجد أن عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى الحكم بالغرامة المالية والذي يرجع إلى تقدير القاضي الذي ينظر القضية.
وأشارت إلى أنّه في حالة الضرب الذي ينتج عنه إصابة الشخص بجروح أو إصابات، تحتاج إلى علاج لمدة تتجاوز 21 يومًا، فإنّ العقوبة تختلف كثيرًا، حيث يواجه المتهمين العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن عامين، وغرامة مالية.وأشارت إلى أنّه يجب على المجنى عليه الاتجاه مباشرة إلى قسم الشرطة التابع له لإثبات ما تم عليه من اعتداء، عن طريق تحرير محضر، وإحضار تقريرًا طبيًا في نفس تاريخ يوم الواقعة أو بعدها بساعات قليلة من وقوع التعدي عليه، وذلك لإثبات حقه، حيث أنّ التأخير بميعاد التقرير الطبي عن ميعاد الواقعة بيوم أو أكثر فقد يستطيع المتهم خلق ثغره بالتشكيك في صحة حدوث واقعة التعدي.