بلد البترول.. 20 مليار دولار ديون العراق لشركات النفط

تدين العراق لشركات النفط العاملة فيها بنحو 20 مليار دولار أميركي، وذلك بعد التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من موارد البلاد، وفقًا لما ذكره وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي. ولفت "عبدالمهدي"، خلال مؤتمر صحفي إلى أن ما سددته العراق عام 2014 هو "بعض مستحقات 2013، ورحلنا من 2014 إلى 2015، ولدينا مستحقات 2015"، موضحًا أن هذه الديون تشكل مبالغ كبيرة هائلة، تتجاوز 20 مليار دولار. وشدد الوزير على أن الأموال يجب أن توفر من مصدرين أحدهما موازنة الوزارة البالغة نحو 12 مليار دولار، والثاني حق الوزارة الطلب من رئيس الوزراء، ووزير المالية "إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار"، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز". وتعمل شركات نفطية كبرى على استخراج النفط من حقول العراق لا سيما في الجنوب، ومنها "توتال" الفرنسية و"شل" الهولندية و"أكسون موبيل" الأميركية و"بي بي" البريطانية. وقال الوزير إنه في حال "لم نوفر المبالغ فهناك عقوبات ستحصل وتخفيض للإنتاج أو الذهاب إلى المديونية"، مشددًا على اطمئنانه لإيفاء العراق بالتزاماته لأن ذلك "أمر مهم لحسن العلاقة بيننا وبين الشركات، لكي يستمر إنتاج النفط، ليس بمستواه الحالي إنما بالارتفاعات المطلوبة". وتوقع "عبدالمهدي" ارتفاع سعر برميل النفط الذي انهارت أسعاره بأكثر من النصف خلال العام الماضي، ما كبد العراق خسائر في الإيرادات والتي تصل لنحو 90% من الصادرات النفطية. وقال "التقدير الذي تبنياه سابقًا الانخفاض وصل إلى القاع، عندما كان بحدود 44 دولارًا، الآن بدأت الأسعار ترتفع تدريجيًا"، مرجحًا أن "يباع النفط بأسعار 64 و65 دولارًا للبرميل الواحد". وحدد سعر برميل النفط في موازنة العراق للعام 2015 بـ 56 دولارًا، علمًا أن الحكومة كانت أدرجت سعر 60 دولارًا في مشروع القانون الذي أرسل إلى مجلس النواب، إلا أن الأخير خفض السعر نظرًا لاستمرار تراجع الأسعار عالميًا.